استادحقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع) مطرح کرد
منشور حقوق بیمار فاقد ضمانت اجرایی
منشور حقوق بیمار به ابزار ثابت تمام بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها تبدیل شده است. بر این اساس، بیماران از حقوقی آرمانی و ایده‌‌آل برخوردار می‌شوند، اما این سوال همواره مطرح شده است که عدم رعایت این اصول چه تبعاتی به دنبال دارد؟ آیا امکان دارد که فردی به استناد همین منشور بخواهد از کادر درمانی شکایت کند. سعید حکیمی‌ها، استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)، بر این باور است که این منشور سندیت اجرایی شدن ندارد. این حقوقدان در مورد منشور حقوق بیمار نظراتی دارد که در ذیل می‌خوانید.
به نظر شما منشور حقوق بیمار این قابلیت را دارد که افراد بر اساس عدم اجرای مفاد آن، بتوانند از پزشکان شکایت کنند؟
برخی از مفاد این منشور ضمانت اجرا به دلیل قوانین از قبل تصویب شده دارد. در این صورت فردی که حقوق وی تضییع شده است در صورت عدم اجرای این موارد می‌تواند شکایت کند. البته ضمانت اجرا مراتب مختلف دارد. گاهی ضمانت اجرا تنها جنبه مسئولیت انضباطی دارد که برعهده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات را بررسی کرده و با توجه به تخلفات با پزشکان برخورد می‌کند. این برخورد در بسیاری از موارد موجب نقض پرونده میَ‌شود. این تخلفات در برخی از موارد موجب مسئولیت مدنی کادر ارائه دهنده خدمت می‌شود. در این شرایط به فرد خسارتی وارد می‌شود. این خسارت امکان دارد که خسارت مادی باشد یا معنوی. در برخی از موارد تخلف موجب مسئولیت کیفری شده و در این شرایط اهمالی که توسط کادر درمانی انجام می‌شود عنوان و وصف کیفری پیدا می‌کند. شما به این نکته توجه کنید که عدم رازداری پزشک و افشای سر بیمار بیمار موجب مسئولیت کیفری می‌شود. منشور حقوق بیمار در صورت اجرا‌نشدن مسئولیت انضباطی را برای بیمار به همراه می‌آورد.
امکان دارد که یک تخلف مسئولیت چندگانه را برای پزشک ایجاد کند؟
بله، در برخی از موارد این امکان وجود دارد. امکان دارد که یک تخلف هم موجب مسئولیت انضباطی و هم مسئولیت مدنی و جبران خسارت و در نهایت موجب مسئولیت کیفری شود. شما فرض کنید که درمان مناسبی صورت نگرفته باشدو این کوتاهی منجر به نقص عضو شود. در این مرحله موجب مسئولیت انضباطی و مسئولیت کیفری شود. به عبارت دیگر این اهمال موجب می‌شود که هر سه مسئولیت متوجه پزشک شود.
شما به مسئولیت انضباطی اشاره کردید و گفتید وجه تمایز آن با مسئولیت مدنی این است که موجب ایراد خسارت نمی‌شود، در حالی‌که در بسیاری از موارد این اتفاق رخ می‌دهد. شما در این مورد چه نظری دارید؟
اگر شما به دندانپزشک مراجعه کردید و بدون بررسی علمی دندان من را بکشد، به هرحال کشیدن دندان موجب می‌شود که به من خسارتی وارد شود. به هرحال یک تقصیری متوجه پزشک میَ‌شود. در این شرایط امکان دارد که متحمل هزینه زیاد شده و موجب عفونت شود. در این شرایط فرد دچار خسارت مادی می‌شود بنابراین علاوه بر مسئولیت انضباطی مسئولیت مدنی هم متوجه وی می‌شود. اگر برنامه‌گذار وصف مجرمانه برای وی در نظر بگیرد، جنبه کیفری پیدا می‌کند. فرض کنید که فردی برای سقط جنین به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک از این جهت که نباید این کار را می‌کرده و این کار برخلاف تعهدات اخلاقی انجام داده، از نظر انضباطی مسئول شناخته میَ‌شود. با توجه به وصف مجرمانه بودن مسئولیت کیفری را متوجه فرد می‌کند و از نظر ایجاد خسارت مشمول مسئولیت مدنی می‌شود.
به نظر شما منشور حقوق بیمار چه نقایصی دارد؟
بیشتر مشکل منشور حقوق بیمار این است که این موارد اخلاقی است و فاقد ضمانت اجرا در عمل است. مگر اینکه مواردی که پیش‌تر در قوانین به رسمیت شناخته شده است. به طور مثال افشای اسرار در قانون پیش‌بینی شده است. ضرورت اطلاع‌رسانی به بیمار که می‌تواند موجب مسئولیت مدنی شود در قوانین قبلی آمده بود. با این حال اعتقاد دارم که مواردی که در قوانین قبلی نیامده و به قولی حالت نوآوری دارد، در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد.
یعنی بر این باور هستید که حالت تشریفاتی دارد؟
به نظر من منشور حقوق بیمار بیش از آنکه حالت اجرایی داشته باشد، رویکرد اخلاقی دارد. تفاوت قواعد اخلاقی و حقوقی این است که در قواعد حقوقی ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است، اما قواعد اخلاقی فاقد این مهم است. در این صورت فردی که حق وی ضایع شده است، می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه کرده و حق خود را مطالبه کند. به همین دلیل من اعتقاد دارم که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و به همین دلیل افراد نمی‌توانند با استناد به عدم اجرای مفاد این منشور حق خود را مطالبه کنند.
من از این سخن تعجب می‌کنم، اما در همین منشور در اصلی تاکید شده که بیمار درصورت عدم رعایت این اصول می‌تواند شکایت کند و باید در اسرع وقت به این شکایت رسیدگی شود. به نظر شما این موضع اجرایی بودن منشور را به تصویر نمی‌کشاند؟
شما این نکته را مورد توجه قرار بدهید که مسئولیت کیفری نمی‌تواند به موجب عدم رعایت مفاد منشور حقوق بیمار اجرایی شود. این مسئولیت زمانی متوجه فرد می‌شود که فردی قانون را نقض کرده باشد، چون مرجع تصویب این منشور قانونی نیست پس تنها می‌تواند موجب تنبیه انضباطی شود. فرد به موجب این منشور نمی‌تواند به دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکان رجوع کرده و شکایت کند. حال اگر کادر درمانی اقدامی را انجام دهد که موجب نقص عضو شود و در این مرحله قصور و تقصیر پزشکی به اثبات رسیده باشد، در این صورت می‌توان مسئولیت مدنی وکیفری را متوجه پزشک کرد. عمده این منشور فاقد ضمانت اجرایی است و جنبه اخلاقی دارد. نقص دیگر این است که ادبیات به کار گرفته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد و باید مصادیق آن برای افراد عامه توضیح داده شود. بهتر است که در این مورد با چاپ بروشورهایی این ادبیات به ادبیات عامیانه تبدیل شود و گرنه افراد از این موضوع سردرنمی‌آورند. در صورتی که در ادبیات این منشور تجدید نظر نشود بعید به نظر می‌رسد که افراد مراجعه کننده غیر از مواردی خاص به نتیجه برسند.