وظیفه مجلس بر اساس منابع بالادستی قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تعریف شده است. در حوزه نظارت بر امور پزشکی و درمان بیمار، منشور حقوق بیمار و منشور تعهدات اخلاقی همکاران پزشک وجود دارد. به نظر من نظارت بهتر را می‌توان با اجرایی کردن این تهعدنامه‌ها انجام داد. به هرحال در هر مجموعه‌ای یک نظارت گسترده وجود دارد.

     با توجه به این آیین‌نامه‌ها، مجموعه وزارت بهداشت از تصویب قوانین جدید بی‌نیاز می‌شود. وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با مدنظر قرار دادن این مهم موظف هستند تا کار نظارت را اعمال کنند. معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی به موازات سر وسامان دادن تعرفه پزشکی و نظارت بر کار بیمارستان‌ها باید بر عملکرد پزشکان نظارت کند.

     ممکن است که این کار فراز و فرودی داشته باشد در مواردی نظارت بر عملکرد بیمه‌ها مشکل‌آفرین می‌شود و در موارد دیگر امکان دارد که تخلفات بزرگ‌تری در حوزه پزشکی رخ بدهد که باید به صورت جدی آن را دنبال و با عوامل آن برخورد کرد. باید بر اجرای قوانین بالادستی نظارت کرد، کمااینکه این قوانین در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و توسط شورای نگهبان تایید شده است. بعد از اجرای قانون، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون هستند و در این مورد استثنایی وجود ندارد.

     بر همین اساس وظیفه حکم می‌کند که نظارت کلی بر عملکرد پزشکان اعمال شود. برای اعمال نظارت بر اجرای منشور حقوق بیمار باید نظارت گسترده‌ای صورت بگیرد کمااینکه تا زمانی که نظارت کافی اعمال نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کادر درمانی به خوبی به وظایف خود عمل کند. البته این نکته را باید مدنظر قرار بدهید که کار نظارت در کشور ما با به کارگیری گسترده نیروی انسانی گره خورده است.

     از یک سو به کارگیری این نیروی انسانی مستلزم بودجه فروان است و از سوی دیگر وجود نیروی انسانی گسترده احتمال خطا را افزایش می‌دهد. اگر به موازات انجام کار نظارت، بستری فراهم شود تا دولت الکترونیک محقق شود دیگر برای هر کار نظارتی شما ناچار نیستید که از نیروی انسانی گسترده بهره بگیرید که امکان دارد از برخی از نکات چشم‌پوشی کند. امکان دارد که برخی از افراد این موضوع را رانت یا رشوه بدانند. بدتر اینکه هنوز این امکان فراهم نشده است که دولت الکترونیک محقق شود. اگر این مهم تحقق یابد میزان خطا به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کندو شرایطی فراهم می‌شود تا همه افراد در صورت ضایع شدن حقوق خود شکایت کنند.هرچند تحقق این مهم، در گرو آگاهی بیمار پزشک به وظایف و تعهدات خود است.

     البته برخی از حقوقدانان به این موضوع خرده گرفته و گفته‌اند که منشور حقوق بیمار سندیت اجرایی ندارد و فردی نمی‌تواند با اتکا به اجرا نشدن این مفاد از پزشک . کادر درمانی شکایت کند. البته من در پاسخ به این افراد باید بگویم که در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که وزارت بهداشت متولی سلامت، بهداشت و درمان افراد جامعه است، به همین دلیل برای اجرای بهینه آیین‌نامه‌های را تنظیم، ابلاغ و اجرا می‌کند. با توجه به این صراحت قانونی باید گفت که آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت همچون منشور حقوق بیمار سندیت اجرایی دارد و اگر فردی برخلاف آن عمل کرد، متخلف شناخته می‌شود. به همین دلیل این منشور سندی بنیادین است که اگر فردی از آن تخلف کرد می‌توان آنها را تحت پیگرد قرار داد و هیچ فردی نمی‌تواند بر جنبه حقوقی آن ایراد وارد کند، به عبارت دیگر ضمانت اجرایی هم در این منشور درنظر گرفته شده است.

محمد حسین قربانی
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس