روزنامه سپید | اخبار 4 | 10 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d1586
انتشار جزئیات تازه از سوءاستفاده کلان مالی در نظام بانکی نشان می‌دهد که با هنرنمایی گام‌به‌گام وزارت اطلاعات برداشت حدود ۸۴۰ میلیارد تومانی از حساب‌های بانکی ناکام مانده است.
هفته گذشته یک خبر خیلی مهم در لابه‌لای اخبار گم شد؛ اتفاق نادری که درنهایت با اقدام به‌موقع وزارت اطلاعات و حراست بانک ملی ایران و قوه قضائیه ختم به خیر شده است.
«جلوگیری از سوءاستفاده کلان مالی در نظام بانکی» عنوانی بود که محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این ماجرا انتخاب کرد. ماجرا به نقل از یک مقام مسئول دولتی این‌طور روایت‌شده است «در تاریخ 30/4/94 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب‌های بانک‌ها ازجمله بانک ملی بود. این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس‌های آن‌ها مورد رصد قرار گرفت.
این باند نهایتاً در روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه که قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به‌حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب‌های دیگر واریز کنند که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب‌ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند درحالی‌که این گروه هیچ‌گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.»
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آن‌ها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذشده بود، گفته بود: «این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.»
حال خبر میرسد این باند بین‌المللی قرار بوده با همکاری یکی از معاونان شعب بانک ملی ایران حدود ۸۴۰ میلیارد تومان را از حساب‌های بانکی مردم به کارت‌های بانکی موردنظر واریز کنند و با تبدیل آن‌ها به ارز، در سریع‌ترین زمان ممکن به خارج از کشور متواری شوند اما با اقدام گام‌به‌گام و به‌موقع وزارت اطلاعات و همکاری حراست بانک و قوه قضائیه، این ماجرا ناکام مانده است.
این اتفاق مربوط به یکی از شعبات بانک ملی در جنوب شهر تهران و مقصد سوءاستفاده کنندگان کشور کانادا گزارش‌شده است.
البته بانک مرکزی هنوز توضیحاتی درباره سوءاستفاده کلان مالی جدید در نظام بانکی ارائه نکرده است و به نظر میرسد دولت با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تا اتفاق ناخوشایند دیگری نیفتاده است، تدابیری برای جلوگیری از منفذهای موجود در نظام بانکی اتخاذ کند.
