همزمان با 28 مردادماه مهلت یک‌ساله صرافان برای انطباق با دستورالعمل جدید به پایان می‌رسد و باید منتظر موجی از مهروموم از سوی بانک مرکزی بود، این در حالی است که اکنون از بین حدود 450 صرافی موجود کمتر از 50 مورد برای اجرای دستورالعمل ورود کرده‌اند. از مردادماه سال گذشته و در طول مدت یک‌ساله تعیین‌شده برای انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نحوه فعالیت آنها هنوز شرایط ایده آل دو طرف یعنی بانک مرکزی و صرافان فراهم نشده است. باوجوداینکه بانک مرکزی افزایش 20 میلیارد تومانی تعیین‌شده برای فعالیت صرافی‌ها را با حذف تقسیم‌بندی آنها از نوع یک و نوع دو، به چهار میلیارد تومان در کلان‌شهرها و دو میلیارد تومان در سایر شهرها کاهش داد، ولی صرافان راضی نشدند و ضمانت‌نامه درخواستی که حدود 50 درصد سرمایه تعیین‌شده بود را سنگین اعلام کردند درعین‌حال که معتقدند نباید قانون جدید به صرافان قدیمی تعمیم داده شود. در حالی مهلت یک‌ساله از 28 مردادماه 1392 به پایان می‌رسد که بانک مرکزی اعلام کرده در صورت عدم ورود صرافان به اجرای دستورالعمل با آنها برخورد و از ادامه فعالیت‌شان پیشگیری خواهد شد، از سویی دیگر هنوز صرافان به‌طورجدی برای این موضوع به تکاپو نیفتاده و تعداد قابل‌توجهی از آنها به مذاکرات جدید با بانک مرکزی و برطرف کردن برخی موارد مصوبه شورای پول و اعتبار تاکیددارند. این در حالی است که با پایان اتمامِ‌حجت بانک مرکزی گذری بر میدان فردوسی و چهارراه استانبول به‌عنوان یکی از مراکز اصلی حضور صرافان، حاکی از آرامش ظاهری در این محوطه و ادامه کار صرافی‌ها بود؛ آرامشی که البته پشت آن بیانگر تحرکاتی از سوی صرافان برای اعلام و اعتراض و مخالفت‌های خود به سازمان‌های مربوطه و پیگیری قانونی آن نیز است. بااین‌حال، این شرایط می‌تواند ادامه داشته و با اتمام مهلت، صرافان به قوانین جدید راضی شوند و یا اینکه با ورود بانک مرکزی به مهروموم، روی دیگری به خود ببیند. هرچند که مهروموم 400 صرافی غیرممکن بوده و به‌طور یقین عواقب سخت‌تری برای بازار غیرمتشکل پولی خواهد داشت و باید با این امید که این روند درنهایت به کمک بازار کمابیش متزلزل ارزی و سوق دادن آن به‌سوی ثبات پیش برود صبر کرد و در انتظار سرانجام این کش‌وقوس‌ها بود .

افزایش اجاره‌بها در صورت ادامه رکود مسکن
     رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تهران می‌گوید درصورتی‌که انباشت تقاضای مسکن پاسخ داده نشود، در آینده شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود. ایرج رهبر اظهار کرد: «طبق بررسی‌ها کشور سالیانه به 1/2 تا 1/5 میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. هرچقدر به رکود بخوریم و نقل و انتقالات و معاملات کمتر شود انباشت تقاضا به وجود می‌آمد که در صورت عدم پاسخ، هجوم به سمت اجاره افزایش می‌یابد و اجاره‌بها بالا می‌رود. لذا نیاز به رونق ساخت‌وساز بخش مسکن ضروری است.» وی افزود: «کاهش شاخص‌هایی همچون رشد سرمایه‌گذاری، صدور پروانه ساختمانی، تعداد معاملات و به‌طورکلی رکود فعلی بخش مسکن ناشی از عدم رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش است و تا زمانی که سرمایه‌ها برنگردد، تولیدکنندگان اقدام به تولید مجدد نخواهند کرد.»