روزنامه سپید | اخبار 5 | 01 اسفند 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d15464
شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه گذشته نسبت به تایید توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد. با کاهش اخیر نرخ سود تسهیلات، هزینه وام‌های بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از 6 درصد کاهش‌یافته است. تحولاتی که انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینه‌هایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به‌طور منظم‌تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود.
گرچه بانک‌ها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 و کوتاه‌مدت حداکثر تا 10 درصد تفاهم کرده بودند؛ اما مصوبات شورا حاکی از تصمیم‌گیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از 24 درصد به 22 درصد کاهش پیدا کرد. درعین‌حال که شورا نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای را هم از 21 درصد مصوب سال گذشته به 20 درصد کاهش داد.
در حالی بالا بودن نرخ سود تسهیلات همواره موردتوجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده که در اردیبهشت‌ماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار از نرخ‌هایی که گاهی به بیش از 28 درصد هم می‌رسید به 24 درصد کاهش پیدا کرد. البته با توجه بالا بودن نرخ‌های سود سپرده و به‌تبع آن بالا بودن بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها که به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانکی تا حدود 26 درصد هم می‌رسید، قدرت کاهش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی وجود نداشت. ازاین‌رو حتی با تصویب سود 24 درصد حداقل در ماه‌های ابتدایی کمتر بانکی بود که تسهیلات را با این نرخ به مشتریان ارائه کند. چراکه عمده درآمد بانک‌ها و تامین هزینه آن‌ها از طریق سود دریافتی از محل تسهیلات ارائه‌شده کسب می‌شود و هرگونه کاهش نامتناسبی موجب تغییر درآمد آن‌ها خواهد شد.
بااین‌حال با کاهش نرخ تورم تا مرز 13 درصد و الزام کاهش نرخ سود و تناسب سازی با آن تورم، جریان را به سمت تغییر مجدد نرخ سود بانکی در روزهای پایانی سال پیش برد و گرچه انتظارات تغییر سود سپرده و کمتر شدن هزینه بانک‌ها و در ادامه کاهش نرخ سود تسهیلات بود، اما شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش همزمان هر دو سود اعم از تسهیلات و سپرده اقدام کرد.
اقدامات لازم برای اجرای منظم
اما با توجه به جریان‌های اخیر انتظار می‌رود که نرخ‌های سود در دور تازه نسبت به گذشته بانظم بیشتری اجرایی شود. این در حالی است که در دوره‌های گذشته، بعد از کاهش نرخ سود بانکی مدت‌ها زمان سپری می‌شد تا بانک‌ها خود را با نرخ‌های مصوب تطبیق دهند چراکه وجود برخی عوامل ازجمله حضور تخریبی موسسات اعتباری در پرداخت سود، هزینه بالای سود در بازار بین‌بانکی و کمبود منابع، مانع از اجرای منظم سودهای مصوب بود؛ عواملی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز به آن اذعان داشته و ساماندهی همین عوامل موجب تاخیر در کاهش مجدد سود شد.
وقتی‌که بانک‌ها باید سود سپرده را در حد 20 یا 22 درصد پرداخت می‌کردند و هزینه بالایی در بر داشت، در سویی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز در رقابتی مخرب با سودهای جذاب گاهی بیش از 24 درصد، مشتریان بانک‌ها را ترغیب به خروج منابع از آن‌ها و تغییر جهت به سمت خود می‌کردند که به اذعان مدیران بانکی موجب خروج هزاران میلیارد نقدینگی از بانک‌ها شده بود.
این در حالی است که در سویی دیگر با توجه به قفل بودن نزدیک به 50 درصد منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها و سپرده‌های قانونی منابع چندانی در اختیار بانک‌ها وجود نداشت و ازاین‌رو وارد رقابت با موسسات شده تا با پرداخت سود بیشتر در سپرده حداقل مشتریان خود در این بخش را از دست ندهند که به‌تبع آن بی‌نظمی در اجرای سودهای مصوب ایجاد می‌شد.
اما با توجه به اقدامات اخیر انجام‌شده در راستای ایجاد زمینه کاهش نرخ سود و تاکیدی که بر استفاده از ابزارهای مناسب در این رابطه وجود داشته انتظار می‌رود که دور تازه تغییرات سود بانکی بانظم بیشتری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد. کاهش 11 درصدی نرخ سود در بازار بین‌بانکی، آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها به‌منظور افزایش منابع و همچنین ساماندهی موسسات غیرمجاز نسبت به قبل ازجمله تغییرات اخیر در شبکه بانکی بود که تا حد زیادی با کاهش نرخ سود متناسب بوده و به اعتقاد مدیران بانکی و بانک مرکزی می‌توانست زمینه‌ساز کاهش نرخ سود به‌طور غیردستوری باشد.
اخیراً رییس‌کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید و عنوان کرده بود که با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین‌بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش‌یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرارگرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آن‌ها فراهم شد. درنتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش‌یافته است. درعین‌حال که با کاهش نرخ سپرده قانونی و آزادسازی تدریجی بخشی از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی، قدرت نقدینگی بانک‌ها افزایش‌یافته که خود موجب حرکت آن‌ها به سمت کاهش نرخ سود خواهد شد.
به‌هرحال گرچه هنوز ابلاغیه سیاست‌های جدید در سود بانکی به بانک‌ها ابلاغ نشده اما طبق توافق قبلی احتمالاً سودهای کاهش‌یافته به‌زودی و از هفته اول اسفندماه در بانک‌ها اجرایی می‌شود و شبکه بانکی دومین تغییر در این رابطه را در سال جاری تجربه می‌کند. سود سپرده‌ای که در طول 9 ماه 4 درصد و تسهیلات حدود 6 درصد کاهش داشته است.
سجاد خدا کرمی
