سازمان پزشکی قانونی کشور با بحرانی به‌نام کمبود نیرو مواجه است. موضوعی مهم اما نادیده گرفته شده که به نیمه تعطیل شدن برخی ازاداره کل‌های پزشکی قانونی استان‌ها منجرشده است. این سازمان با بیش از 320 مرکز در سطح کشور سالانه حدود دو میلیون مورد کارشناسی برای مراجع قضایی انجام می‌دهد. از این میزان کارشناسی حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاینات بالینی و کمیسیون‌های تخصصی، 15 درصد مربوط به حوزه آزمایشگاهی و حدود 4 درصد در رابطه با معاینه و بررسی اجساد با مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک است و با این حجم کار، سازمان تنها 30 درصد از نیروهای مورد نیاز خود را در اختیار دارد.

      در حال حاضر 900 پزشک در پزشکی قانونی فعال‌اند که برای ادامه کار این سازمان به 800 پزشک دیگر نیاز دارد. هرچند سازمان پزشکی قانونی توانست امسال مجوز جذب 50 پزشک جدید را بگیرد اما این تعداد پزشک نمی‌تواند در مقابل نیاز اداره کل‌های این سازمان و حجم مراجعات بسیار زیاد پاسخگو باشد، البته باوجود اینکه اجازه جذب 200 پزشک دیگر به این سازمان داده شده است اما برای به کار گرفتن نیروهای جدید باید به فکر مشوق‌های بیشتر بود.

      درکنارمحدودیت های مربوط به مجوز جذب نیرو، شرایط سخت و حجم انبوه کار و کم بودن حقوق و مزایای پزشکان پزشکی قانونی نسبت به پزشکانی که در طرح پزشک خانواده هستند عامل دیگری برای عدم تمایل پزشکان به اشتغال در این حوزه است.

      کمبود پزشکان متخصص و حتی نیروهای انسانی دفتری در برخی شهرستان‌ها کار را تا نیمه تعطیل کردن و حتی تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در برخی استان‌ها پیش برده است و در برخی شهرستان‌ها سالن‌های تشریح و پزشکی‌های قانونی تنها دو نیرو دارند.

      احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با اشاره به اینکه میزان حقوق دریافتی پزشکان این سازمان حدود یک‌پنجم حقوق پزشکی است که در نظام سلامت و پزشک خانواده کار می‌کند به سپید گفت: «پزشکان سازمان پزشکی قانونی حقوق تعریف‌شده‌ای داشته و هیچ دریافتی از محل معاینه‌ها به‌عنوان ویزیت ندارند و این موضوع بخصوص در شهرهای کوچک باعث مشکل شده است.»

      طبق گفته قائم‌مقام سازمان پزشکی قانونی کشور هر پزشک در این سازمان بین 2 الی 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. در حال حاضر هفت هزار و ۳۵۰ پست سازمانی در پزشکی قانونی وجود دارد و تنها 30 درصد این پست‌ها احصاشده اما نه‌تنها ورودی نیرو به سازمان کم است که بسیاری از پزشکان نیز در حال خارج شدن از این سازمان‌اند.

      به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با توجه به تاثیر حیاتی تشخیص‌های این سازمان بر روند پرونده‌های قضایی باید فکری به حال بودجه و جذب نیرو در این سازمان کنند که پزشک قانونی بی پزشک مصداق زنبور بی عسل است.