روزنامه سپید | اخبار 5 | 18 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d1476
موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف با توجه به متغیرهای اقتصادی در دستور کار دولتها قرارگرفته است. دو سال آخر دوران احمدی‌نژاد نیز این بحث بسیار داغ شده بود و اکنون دولت روحانی با توجه به شرایط کنونی توانست آن را عملیاتی کند و درنهایت در طی جلسه‌ای میان مدیران عامل بانک‌ها دولتی و خصوصی توافق شد که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کند. برخی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را اثرگذار و برخی بی‌تاثیر می‌دانند. حتی برخی از نماینده‌های مجلس آن را ربا می‌دانند.
مخالفان کاهش سود سپرده چه می‌گویند
عده‌ای بر این باورند که سیاست‌گذاری بانک‌ها جدا از سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای نرخ سود نوعی موازی کاری در بازار پول است. منتقدین این طرح بیان می‌کنند که اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این تصمیم فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا تعیین تکلیف در خصوص نرخ سود بانکی، از وظایف قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می‌شود. همچنین بر اساس اصول اقتصاد نیز این رویه یک اقدام کارتلی است که در نظام‌های معتبر بانکی، از آن به‌عنوان تبانی در بازار پول یاد می‌شود و مشمول مجازات خواهد شد. کاهش نرخ دودرصدی نرخ سود بانکی با توافق بانک‌ها در حالی مطرح‌شده است که پیش‌ازاین مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده بودند که به دنبال کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیستد و از طریق ورود به بازار بین‌بانکی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به شکل غیرمستقیم هستند. حسین راغفر نیز با توجه به نرخ تورم این اقدام را آنچنان تاثیرگذار نمی‌داند و گفته بود: «هنوز هم نرخ سود تسهیلاتی که بانک‌ها به تولیدکننده‌ها می‌دهند بالاست و لذا از یک‌سو تولیدکننده رغبتی به گرفتن تسهیلات ندارد و از سوی دیگر هم سپرده‌گذاران کماکان بیش از نرخ تورم از محل سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سود حاصل می‌کنند.»
مدافعان خوش‌بین کاهش سود
از سویی دیگر موافقان این طرح می‌گویند که از ماه‌ها پیش بانک مرکزی به دلیل روند نزولی نرخ تورم خواستار هماهنگی این شاخص اقتصادی با نرخ‌های سود بانکی شده بودند و این تصمیم بانک‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش نرخ را فراهم خواهد کرد. کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت خودکار باعث کم شدن نرخ سود تسهیلات و وام‌های بانکی می‌شود و به‌طورقطع به نفع تولیدکنندگانی است که نیازمند نقدینگی هستند. طهماسب مظاهری رییس‌کل پیشین بانک مرکزی نیز به‌عنوان موافق این طرح بیان کرده بود که شورای هماهنگی بانک‌ها باید به نرخ سود اعلامی خود معتقد بوده و در اجرای آن عزم کامل و جدی داشته باشد. درواقع نباید برخی روش‌های رایج که در بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود اعلامی وجود داشته و دارد، این بار مورداستفاده قرار گیرد.
یکی از دلایلی که از طرف منتقدان این طرح بیان می‌شود این است که کاهش نرخ سود سبب خروج سپرده‌ها خواهد شد که مهدی تقوی اقتصاددان خلاف این نظر را دارد و توضیح داده است: «در دوره احمدی‌نژاد که نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود اسمی 20 درصد بود، نرخ واقعی سود، منفی 20 درصد بود، یعنی سپرده‌گذار 20 درصد از پولش را از دست می‌داد بااین‌حال مردم هنوز به دلیل ریسک ورود سرمایه به سایر بازارها حاضر به ورود سرمایه‌های خود به بانک بودند. هم‌اکنون تورم به 15 درصد کاهش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود پایین‌تر هم بیاید و اگر نرخ تورم به 14 درصد برسد و نرخ بهره را 18 درصد تعیین کنند در آن موقع به سپرده‌گذار 4 درصد نرخ بهره واقعی پرداخت می‌شود، البته
4 درصد هم در مقایسه با کشورهای دیگر نرخ بالایی است ولی بازهم خوب است چون سپرده‌گذارانی که نمی‌توانند با پول خود فعالیتی بکنند پول خود را به‌صورت بلندمدت سپرده می‌کنند.»
بهارستانی‌ها اخطار می‌دهند
کاهش نرخ سود بانکی با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری در میان اقتصاددانان و تصمیم گیران این حوزه همراه بود. بهارستانی‌ها نیز در این مورد هشدارهایی دادند. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «موضوع نرخ سود بانکی که مسئولان مربوطه در آن اظهارنظر کردند سود علی‌الحساب است، سود قطعی را نمی‌توان تعیین کرد و به‌نوعی رباخواری محسوب می‌شود؛ اما اینکه سود علی‌الحساب کاهش پیدا کند منطقی است به این دلیل که نرخ تورم کاهش پیداکرده است. سود واقعی باید زمانی لحاظ شود که بر اساس عملکرد اقتصادی اتفاق بیفتد و به‌نوعی همبستگی با نرخ تورم دارد؛ یعنی زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کند سود واقعی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که این نرخ کاهش پیدا کند به‌تبع آن سود واقعی هم کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر هم نرخ سود بالا است و فعالیت‌های اقتصادی اگر بخواهد با این تسهیلات پیش برود به‌صرفه نخواهد بود.» همچنین محسن صرامی‌فروشانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی دراین‌باره گفته بود: «امیدوارم بانک‌ها با این تصمیم خود مدارانه‌ای که گرفتند و 18 درصد نرخ سود بانکی را مصوب کردند مواظب برخی از تولیدکنندگان که به رکود دامن می‌زنند و منتظر اجرای چنین دستورالعمل‌هایی هستند، باشند و از بلوکه کردن پول‌ها و ضمانت‌های غیرمعقول پرهیز کنند. بانک‌ها باید درنهایت پول‌ها را برای نقدینگی و توسعه تولید و صادرات و واردات تزریق کنند تا بتوانیم هر چه زودتر از رکود خارج شویم. اگر بانک‌ها این بار هم نتوانند اعتماد سپرده‌گذاران را به خود جلب کنند، شکست بانکی قطعی خواهد بود.»
آخرین اظهارنظرها
در آخرین اظهارنظرها حمید تهرانفر اعلام کرده است که بانک مرکزی به‌ویژه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، با این تصمیم موافق است. معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود که بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هرگونه تخطی از مصوبه یادشده، برخورد خواهد کرد. باید در نظر داشت که اکنون موسسات مالی غیرمجاز بسیاری مشغول به فعالیت هستند همچنین بدهی 120 هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی و عقب‌افتادگی دیون بانکی از سوی وام‌گیرندگان کلان از سوی دیگر، می‌تواند دستیابی به هدفی که برای کاهش سود سپرده‌های بانکی تعریف‌شده است را با شکست مواجه کند. باید دید که تصمیم گیران این حوزه در ادامه چه راهی را برای جلوگیری از این آسیب‌پذیری‌ها در پیش خواهند گرفت.
