روزنامه سپید | اخبار 5 | 19 بهمن 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d13658
درحالی‌که شاخص جهانی قیمت مسکن در سال ۲۰۱۵ افزایش‌یافته، متوسط قیمت مسکن در ایران طی یک سال گذشته با اندکی کاهش همراه بوده است.
طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص جهانی قیمت مسکن در طی ۱۶ دوره سه‌ماهه گذشته همواره در حال رشد بوده است. بااین‌حال در ایران متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب با 9/1 و 3/1 درصد کاهش همراه بوده است.
علت اصلی ثبات قیمت مسکن در ایران رکود 5/2 ساله این بخش است که عمده آن به نبود تقاضا مربوط می‌شود؛ چراکه مسکن در سال ۱۳۹۱ به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی دولت قبل به‌یک‌باره دچار جهش ۳۰۰ درصدی قیمت شد و طبیعتاً توان متقاضیان به یک‌سوم کاهش یافت.
طی هفته‌های اخیر نیز با این‌که تحلیل‌هایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف ارائه می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد توان متقاضیان به بیش از نصف قیمت مسکن نرسیده است. امضای برجام نیز نمی‌تواند برای بخش مسکن معجزه کند؛ چراکه درآمدهای نفتی کاهش‌یافته و بودجه سال آینده دولت انقباضی بسته‌شده است. برنامه ششم توسعه هم چراغی فراروی مسکن قرار نداده و نسبت به این بخش بی‌توجه بوده است.
تسهیلات بانکی هم باوجودی که در سال جاری افزایش یافت کمکی به بهبود اوضاع مسکن نکرد. در سال جاری وام ۳۵ میلیون تومانی فرابورس به ۶۰ میلیون تومان رسید و وام صندوق پس‌انداز مسکن در تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کمتر از ۲۰۰ میلیون نفر به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. بااین‌حال این مبالغ در تهران یک‌سوم و در شهرستان‌ها حدود نیمی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد؛ چراکه بنابر آمارهای اعلام‌شده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در کل کشور یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در ژانویه ۲۰۱۶ از وضعیت جهانی مسکن منتشر کرده آمده است: «اگر ما قیمت‌های واقعی مسکن در کشورهای مختلف را جمع‌آوری کنیم و به‌صورت تصویری کلان به آن نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که قیمت جهانی مسکن همچنان به شکلی آهسته در حال رشد است.»
بااین‌حال در این گزارش آمده است: «باید خاطرنشان ساخت که رشد اقتصاد جهانی به‌خصوص در بازارهای نوظهور اخیراً کند شده است. بنابراین رصد آمارهای بخش مسکن در دوره‌های سه‌ماهه آینده برای تعیین تاثیر روند رشد اقتصاد جهانی بر قیمت جهانی مسکن مهم خواهد بود.»
بااین‌همه می‌توان گفت رشد واقعی اعتبارات، نسبت قیمت مسکن به درآمد و نسبت قیمت مسکن به اجاره شاخص‌های مهم دیگری هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها تغییرات در بازار مسکن را توضیح داد. در کنار رشد قیمت واقعی مسکن در کشورهای جهان، رشد واقعی اعتبارات نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. همچنین در نیمی از کشورها، قیمت مسکن سریع‌تر از درآمدها و نرخ اجاره در حال رشد است. اما این شاخص‌ها را باید بااحتیاط تفسیر کرد.
در تفسیر این شاخص‌ها در ایران، کارشناسان معتقدند رکود اقتصاد کلان، روند بی‌رمق رشد اقتصادی و سقوط قیمت نفت تاثیر منفی بر سیاست‌های توسعه بخش مسکن خواهد گذاشت.
شهریار شقاقی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار «سپید» ضمن پیش‌بینی وضعیت سال آینده بازار مسکن در ایران می‌گوید: «این‌که تصور می‌شود با امضای برجام همه‌چیز درست می‌شود اشتباه است؛ چراکه اولاً پیش از برجام هم خیلی از مسائل ما به تحریم ربطی نداشت. ثانیاً مهم‌ترین مسئله برای کسانی که می‌خواهند در اقتصاد ایران ازجمله پروژه‌های بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند امنیت اقتصادی است که این امنیت هنوز آن‌طور که باید فراهم نشده است.»
در میان ۶۲ کشوری که در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمار آن‌ها ارائه‌شده است قطر بالاترین رشد قیمت مسکن در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۵ را داشته است. قیمت مسکن در این کشور در فصل تابستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۲۳ درصدی داشته است. هنگ‌کنگ با رشد ۱۶ درصدی و سوئد با رشد ۱۱ درصدی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند.
کشور اوکراین نیز ازنظر افت قیمت در صدر قرار داشته است به‌طوری‌که قیمت مسکن در این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴۰ درصدی داشته است. روسیه با افت ۱۱ درصدی و لتونی با افت ۷ درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید که در سال جدید بازار مسکن کشور از رکود رهایی خواهد یافت و روزهای پررونق را به خود خواهد دید. خروج از رکودی که منجر خواهد شد این بخش مهم از اقتصاد ایران به‌روزهای باثبات خود بازگردد.
سجاد خداکرمی
