روزنامه سپید | اخبار 5 | 17 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d1345
همین روزها است که سیاست‌های دولت در بسته دوم به‌اصطلاح خروج غیر تورمی از رکود عملیاتی می‌شود اما از حدود دو هفته پیش که این برنامه‌های انبساطی اعلام‌شده تابه‌حال کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان بسیاری نگرانی‌ها و نقدهای عدیده‌ای را در جهت تورم‌زا بودن این سیاست‌ها مطرح کرده‌اند.
مردادماه سال 93 اولین بسته اقتصادی دولت تحت‌عنوان خروج غیرتورمی از رکود رونمایی شد و حالا در شرایطی که بیش از یک سال از اجرای شدن این بسته گذشته است شواهد نشان می‌دهد کنترل تورم که به گفته کارشناسان تنها دستاورد بسته اول بوده با بسته دوم از کنترل خارج خواهد شد. اغلب کارشناسان با اشاره به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در جریان عملیاتی شدن سیاست‌های جدید اقتصادی دولت بر این باورند که به‌زودی تورم در اقتصاد افزایش خواهد یافت؛ بسته اقتصادی دوم دولت برخلاف بسته اول که طی آن رکود اقتصادی بیش‌ازپیش تعمیق شد و درعین‌حال مهار تورم مدنظر قرار گرفت، فقط به خروج از رکود اشاره دارد و تکلیف تورم در آن نامعلوم است.
تا پیش‌ازاین دولت یازدهم کاهش تورم از مرز
40 درصد به کمتر از 15 درصد و به صفر نزدیک‌کردن رشد اقتصادی منفی 5 درصد را یک دستاورد اقتصادی بزرگ برای خود به شمار می‌آورد اما حالا که در ابتدای نیمه دوم سال 94 قرار داریم متغیرهای بخش پولی نشان می‌دهد که پایه پولی (پول پرقدرت) به‌عنوان مهم‌ترین شاخصی که مستقیم بر تورم اثر دارد با سیاست‌های جدید اقتصادی گمان می‌رود با افزایش همراه باشد و این افزایش احتمالی خبر از افزایش تورم با تاخیر 5 تا 6 ماه دیگر در اقتصاد می‌دهد.
بسته دولت تک‌وجهی است
در همین زمینه فرشاد مومنی اقتصاددان، نگاه دولت را در این بسته، تک بعدی ارزیابی می‌کند. به اعتقاد وی: «بسته دوم پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی کشور فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می‌رفت که برنامه‌ای که ارائه می‌شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می‌دانند این دور باطل به این معناست که مسئله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی‌توان بر آن غلبه کرد. هر مسئله‌ای که ویژگی دور باطل پیدا می‌کند تبدیل به پدیده چندوجهی می‌شود و راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع‌بینی دور است.»
وی همچنین معتقد است: «بااین‌همه، اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب‌ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت‌پذیر بودن سیاست‌ها بسیار حائز اهمیت است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجادشده را خنثی کند. بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به‌هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌کند.»
برای خروج از رکود حدی از تورم را باید پذیرفت
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بابیان اینکه طرح خروج از رکود بدون تورم را بهتر است بگوییم با کمترین تورم، معتقد است: «برای خروج از رکود حتماً باید یک تورمی را در کنارش قبول کنیم و نمی‌توان گفت که خروج از رکود بدون تورم است. کاهش نرخ سپرده قانونی که مسئولان اقتصادی به آن اشاره کردند به معنی افزایش پایه پولی و یا به‌عبارتی‌دیگر افزایش نقدینگی و تورم است. نگرانی برای افزایش تورم وجود ندارد، تورم ناشی از رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از افزایش نقدینگی مطلوب نیست. دولت انتظار داشت و این فهم در دولت مطرح شد که ما باید به شکلی رونق اقتصادی را انجام دهیم که تورمی در آن وجود نداشته باشد اما در حقیقت چنین امری غیرممکن است و خروج از رکود باید با حداقل تورم همراه باشد.»
مظاهری همچنین معتقد است:«مدیریت نقدینگی داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت براثر سیاست‌های بودجه‌ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده‌دار شده که این بدهی رشد نقدینگی را به‌شدت بالا برده و از 70 هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. جهت دادن این نقدینگی به‌سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد.»
سیاست‌های اقتصادی جدید دولت اثرات تورمی دارد
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان نیز بسته اقتصادی دولت برای شش‌ماهه دوم سال را تورم‌زا می‌داند و معتقد است: «دولت باید اعلام کند با توجه به موقعیت کنونی، به این جمع‌بندی رسیده است که برای خروج از شرایط کنونی بهای تورمی را بپردازیم. برخی کارشناسان معتقدند این بسته موجب انبساطی‌تر شدن سیاست پولی و افزایش حجم پول می‌شود و در ادامه تورم را به دنبال دارد؛ لذا می‌گویند دولت نباید این بسته را اجرایی کند. گروه دوم به خروج اقتصاد از رکود و ایجاد شغل اهمیت می‌دهند و بنده نیز در زمره دوم هستم؛ لذا بسته را تایید می‌کنم و معتقدم برخلاف آنچه دولت می‌گوید، چنین سیاستی اثرات تورمی دارد.»
اصرار کارشناسان و انکار دولتی‌ها
بااین‌همه اما برخلاف نظر اکثر کارشناسان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که حداقل تورمی که بسته دولت برای بازگشت سریع رونق اقتصادی در نیمه دوم سال پیش‌بینی کرده، چقدر است؟ می‌گوید: «روند نزولی تورم ادامه می‌یابد و قرائن متعددی این موضوع را تائید می‌کند. به‌عنوان‌مثال، متوسط افزایش تورم نیم واحد درصد است، تورم تولیدکننده که فشار هزینه تولید را نشان می‌دهد، در حال حاضر به 5/5 واحد درصد رسیده است و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱ درصد است.» وی می‌افزاید: «بر اساس قرائن مذکور، در ماه‌های آینده نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. درعین‌حال، امسال شاهد تورم تک‌رقمی نقطه‌به‌نقطه خواهیم بود.» در همین حال، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه بسته سیاستی اقتصادی جدید آثار تورمی نخواهد داشت، معتقد است: «در این بسته سیاستی برنامه‌های خوبی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور پیش‌بینی‌شده است.» وی خاطرنشان می‌کند: «با توجه به هدفمندی تامین مالی در این سیاست‌ها و هدایت منابع به سمت کالاهای انباشته‌شده در انبارهای واحدهای تولیدی، نگرانی در رابطه با اثر تورمی نداریم و این سیاست‌ها به‌هیچ‌وجه تاثیر تورمی ندارد.» به گفته سیف، بانک مرکزی ماه‌به‌ماه نتایج این سیاست‌ها را رصد می‌کند و متناسب با آن رفتار خواهد کرد. البته این انکار دو عضو کابینه یازدهم مبنی بر رد هرگونه بار تورمی طرح بازگشت رونق اقتصادی با محوریت تحریک تقاضا در حالی است که ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اخیراً آن را تایید کرده و گفته: «اجرای این طرح اثرات تورمی حداقلی به دنبال دارد.»
وی در پاسخ به این سئوال که برای کنترل تورم احتمالی اجرای طرح چه تمهیداتی دیده‌شده است نیز گفته: «با محاسبات بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت و با برآورد موجودی یا ظرفیت داخل، سیاست تحریک تقاضا بار تورمی حداقلی دارد. البته بانک مرکزی روند حرکت بازار را رصد می‌کند تا مشکلی پیش نیاید.»
با توجه به آنچه گفته شد باید منتظر ماند و دید سیاست‌های اقتصادی دولت در بسته دوم خروج غیر تورمی از رکود منطبق با پیش‌بینی دولتی‌ها واقعاً فارغ از آثار تورمی خواهد بود یا نگرانی کارشناسان اقتصادی از تورم‌زا بودن آن به‌جا بوده و آیا تبعات آن گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت یا به قیمت خروج از رکود می‌ارزد که اثرات تورمی آن را متحمل‌شد.
