در سال 92، قانون مجازات اسلامی اصلاح و به موجب آن ماده 22 حذف شد و همین عامل ایجاد موجی از نگرانی‌‌ها در میان پزشکان و در نهایت اعتراضاتی برای حل آن از سوی این صنف شد. به موجب ماده 22 قانون سابق، امکان تخفیف و تبدیل مجازات حبس به جریمه امکان پذیر بود، اما بنابر قانون جدید فقط تقلیل حکم امکان‌پذیر است، مثلا اگر فردی به 3 تا 5 سال حبس محکوم شود، تنها می‌توان آن را تا 6 ماه حبس تقلیل دهند.

      از اوایل تابستان و با گذشت چند ماه از اعتراضات پی‌درپی پزشکان به این موضوع، طرحی در مجلس برای «حبس‌زدایی از جرایم پزشکی» مورد پیگیری قرار گرفت. از همان زمان کمیسیون‌های مرتبط هم به بررسی آن پرداختند، البته تا پیش از تعطیلات تابستانی نمایندگان، خبر تازه‌ای در این زمینه در رسانه‌ها منتشر نشد تا اینکه روز گذشته رمضان محسن‌پور، معاون سابق وزیر بهداشت، در گفتگویی از خلاء قانونی در برخورد با پزشکان متخلف تاکید کرد و گفت:« به نظرم این مسئله ضعف سیاستگذاران حوزه سلامت را نشان می‌دهد. برای برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی قانون قدیمی وجود دارد و برای اجرا جواب نمی‌دهد.» وی با بیان اینکه قبلاً کتابچه کوچکی در رابطه با قانون برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی در مجلس در حال بررسی بود گفت: «دوستان در این نهاد در حال به روز کردن آن بودند ولی این موضوع در مسیر اجرا در کمیسیون‌ها به اختلاف برخورد و همچنان این طرح در مجلس باقی مانده است و نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت معتقدند که دولت این موضوع را از طریق لایحه به مجلس برگرداند.» انتشار خبر از اختلافات میان اعضای کمیسیون‌ها در کنار انتقادات برخی حقوق‌دانان از جمله نعمت‌احمدی با «حبس‌زدایی از جرایم پزشکی» موجب شد به سراغ برخی اعضای دو کمیسیون بهداشت و کمیسیون قضایی برویم و نظرات آن‌ها را در این زمینه بدانیم. پیشتر احمدی با اشاره به اینکه در غرب گران‌ترین بیمه مربوط به بیمه پزشکی و سخت‌ترین مجازات‌ها و حساسیتهای روی حرفه پزشکی است، افزود:« هیچ چیزی مهم‌تر از سلامت مردم نیست و آن را باید مورد حمایت قرار داد و هیچ حرفه‌ای نباید حاشیه امن داشته باشد. با حبس‌زدایی در رسیدگی به جرایم پزشکی مخالفم و جایی که تقصیری از سوی پزشک نیست و تنها ناشی از کم تقصیری پزشک باشد جایگزین کردن مجازات مطلوب است.» در این میان، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه در حرفه پزشکی، سرعت نقش حیاتی برای بیمار دارد، به سپید گفت:« ضروری است که در جرایم پزشکی به ویژه موضوع حبس تجدیدنظر شود و حبس‌زدایی انجام گیرد. در این میان محکومیت حبس منجر به سلب امنیت خاطر پزشکان می‌شود که در چنین شرایطی پزشکان دست به اقدامات تخصصی‌نزده و عمل‌های با ریسک بالا را نمی‌پذیرند. این درحالی است که متاسفانه در گذشته چندین مورد حبس برای پزشکان درنظر گرفته شد.» وی با بیان اینکه ما در مجلس همچنان پیگیر این موضوع هستیم و اعضای کمیسیون بهداشت نگرانی‌های این جامعه را درک می‌کنند، گفت:« پزشکان برای سلامتی بیمار از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و اگر مشکلی پیش بیاید غیرعمد است.اغلب در مورد جرایم غیرعمد مانند تصادفات، حبس وجود ندارد و با ارائه بیمه شخص ثالث می‌توان مشکل را برطرف کرد که در جرایم پزشکی نیز باید این اقدام صورت گیرد.»

      شهریاری با بیان اینکه این طرح در مجلس در حال پیگیری است و تلاش این است هر چه سریعتر به نتیجه رسد، تصریح کرد:« این طرح به حبس‌زدایی از جرایم پزشکی اشاره دارد و برای قصورات پزشکی نسبت به نوع جرایم، دیه در نظر گرفته شده است.»

      در این میان عابد فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه در کمیسیون بهداشت برای تغییر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد، گفت:« چندی پیش نیز رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای این مهم را ابلاغ کرده بود، اما به هر حال قضات مستقل هستند و گاهی ممکن است به سلیقه خود عمل کرده و پزشک را به حبس محکوم ‌کنند. این موضوع موجب نگرانی پزشکان شده‌است.»

      وی در ادامه افزود:«با وجود چنین مواردی بسیاری از پزشکان حاضر به انجام درمان‌ها و اعمال جراحی با ریسک بالا نمی‌شوند و این موضوع به سلامت بیمار آسیب می‌رساند. در پزشکی گاه یک ثانیه هم ارزش دارد و اگر بگذرد می‌تواند به وخامت حال بیمار منجر شود. بر همین اساس باید فضایی آرام و همراه با امنیت برای پزشک وجود داشته‌باشد تا او وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام دهد. ما پیگیر این موضوع در کمیسیون هستیم و امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه مطلوب برسیم.» البته آنچه به عنوان اختلاف مطرح شد، اگر چه در کمیسیون بهداشت به چشم نمی‌خورد اما بین دو کمیسیون وجود دارد، چنانچه محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این زمینه گفت:« جراحان می گویند که پزشک یا جراح چه تقصیر داشته باشد، چه مقصر نباشد، نباید مجازات حبس برای آن پزشک در نظر گرفته شود چراکه کار پزشکی پر دردسر و حرفه‌ای مقدس است و جایگاه رفیعی دارد اما این دیدگاه به هیچ عنوان با منطق حقوقی سازگاری ندارد.» اسفنانی در ادامه به ارائه راهکاری در این‌باره پرداخت و گفت:«در ماده ۷۹ و ۶۷ قانونگذار برای مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی لازم را انجام داده است، البته در مورد قتل غیر‌عمد. اما آنچه در حال حاضر باعث نگرانی است، این‌که در ماده ۷۹ آمده: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنها با قاضی اجرای‌احکام و محکوم به موجب آیین‌نامه‌ای است که طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت کشور و دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» این آیین‌نامه از سوی رئیس قوه‌قضائیه تصویب شده، اما هنوز از سوی دولت تصویب نشده، به همین خاطر نیز اجرای آن ممکن نیست.» وی همچنین تاکید کرد:«صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه هم در همین راستا بوده است، یعنی تا زمان تصویب آیین‌نامه از سوی هیات دولت با این بخشنامه قضات می‌توانند در صدور احکام جایگزین حبس از آن استفاده کنند، اما واقعیت این است که این بخشنامه خیلی هم اجرایی نیست، چرا که تا وقتی قانون مصوب داریم، استناد به بخشنامه میسر نیست. همین موضوع موجب پیگیری‌های مجلس و ارائه طرحی برای این منظور شده‌است.» در تایید سخنان اسفنانی، ابوالفضل ابوترابی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است مجازات حبس از تمامی جرائم پزشکی حذف شود، چنین گفت:

      «حبس برای تمام جرائم پزشکی حذف نمی شود بلکه قرار است مانند دو سال قبل شود.» وی‌ با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید، نظام پزشکی در تعیین مجازات مسئولیتی ندارد توضیح داد: «بر‌اساس قانون جدید، پزشکان در عمل‌های جراحی با ریسک بالا وحتی یک درصد هم مقصر شناخته شوند، برایشان زندان در نظر گرفته می‌شود. به همین خاطر پزشکان از ترس حبس، دیگر دست به عمل‌های جراحی، ریسک‌دار نمی‌زنند.ما می‌خواهیم مثل دو سال قبل شود و قضات در این موارد، برای پزشکانی که در اینگونه جراحی‌ها مقصر شناخته می‌شوند، پرداخت دیه، جزای نقدی، درج در سوابق یا حتی ابطال پروانه را در نظر بگیرند. اصلاح قانون مجازات اسلامی فقط شامل همین قضیه است.»

      اگر چه اختلاف نظر در میان اعضای دو کمیسیون به چشم می‌خورد، اما بعید به نظر می‌آید این اختلافات عاملی برای عدم پیش‌روی طرح در کمیسیون‌ها باشد و با تاکیدی که اعضای کمیسیون بهداشت بر پیگیری این موضوع داشتند، البته بنابر اظهارات قبلی اعضای کمیسیون، آن سرعتی که انتظارش را داشتیم در ورود به صحن علنی و تصویب آن وجود ندارد اما بعید به نظر می‌رسد در سیر قانونی آن وقفه‌ای ایجاد شده‌باشد و احتمالا در این دوره مجلس که ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند شاهد به نتیجه رسیدنش خواهیم بود.

سمیه متقی