سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود. در حال حاضر بالغبر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در بانک مرکزی سپردهشده است؛ رقمی که بیش از 87 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی بوده و بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع هستند تا بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و باهدف تامین امنیت سپردههای مردم، اعمال سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانهای برای بانکها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورداستفاده قرار گیرد. اما با توجه به کاهش منابع بانکها در سالهای اخیر و بسته شدن دست آنها در تسهیلات دهی، بازنگری در این سپردهها بهطور ویژهای موردتوجه قرار گرفت و از یکسو بانکداران و از سویی دیگر فعالان اقتصادی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی که تا 13 درصد میرسد شدند تا با آزاد شدن بخشی از این دارایی بلوکهشده در بانک مرکزی توان مالی شبکه بانکی افزایشیافته و از قدرت تسهیلات دهی بیشتری برخوردار شوند. در بسته جدید اقتصادی دولت که البته تحول قانون بانکداری بانک مرکزی جزو مهمی از آن محسوب میشود مسئله ذخیره قانونی بانکها موردتوجه قرارگرفته و آنطور که رئیسجمهور اعلام کرده است بانک مرکزی بهزودی در رابطه با حذف محدودیتها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها اقدام خواهد کرد. بر این اساس قرار است تا نرخ سپرده قانونی بهطور مشروط از 13 کمتر شده و حداقل موجودی یعنی 10 درصد بهعنوان پایه قرار گیرد. البته بانکهایی مشمول کاهش سپرده قانونی خواهند شد که به تشخیص بانک مرکزی فعالیتی سالم و منضبط داشته و در چارچوب قوانین عمل میکنند. تصمیم برای آزاد شدن بخشی از داراییهای مانده در بانک مرکزی در حالی گرفتهشده که بانکها منابع قفلشده بسیاری دارند که سپرده قانونی بخشی از آن محسوب میشود. این در حالی است که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها بهعنوان مطالبات معوق و 100 هزار میلیارد دیگر بهعنوان بدهی دولت به بانکها با سپرده بیش از 90 هزار میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی مجموعهای حدود 300 هزار میلیارد تومانی را تشکیل دادهاند که از دسترس بانکها برای تسهیلات دهی خارجشده است.