روزنامه سپید | اخبار 3 | 06 بهمن 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d11926
محدودیت منابع مالی ما برای ارائه خدمات درمانی به آحاد مردم یک واقعیت محتوم است. چه در عرصه توسعه خدمات و چه در خرید خدمات ما به طور واضح و جدی با مشکل محدودیت منابع مواجه هستیم. مدیریت بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه تحول ایجاد کند. ما در رشته‌های مختلف علوم پزشکی برای فارغ‌التحصیلان جوانمان نیاز به فرصت‌های شغلی داریم که این فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید بخش غیردولتی، فرصت‌های اشتغال را فراهم خواهد آورد. کاهش تصدی‌گری دولت در امر ارائه خدمات سلامت، هم یک تکلیف است و هم یک ضرورت و درواقع یک راهبرد استراتژیک برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. همینطور بحث کیفیت که بسیار امیدواریم که با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم هم کیفیت خدمات، هم کیفیت سرویس و هم اثربخش بودن خدمات را رقم بزنیم. همچنین وجود رقابت در مشارکت بخش خصوصی، می‌تواند کیفیت را افزایش و قیمت‌ها را کاهش دهد و این مطلب در دنیا یک امر ثابت شده است. الزامات قانونی ما هم متعدد است. من به الزامات ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، دستورالعمل اجرایی ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای واگذاری‌ها و بند «ب» ماده 20 برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کنم. البته امیدواریم زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در برنامه ششم توسعه هم شاهد باشیم. لازم به ذکر است که در سایر اسناد فرادستی مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز 20 ساله هم ما مکلف به گسترش سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم. اما مشارکت بخش خصوصی در حوزه درمان چه اصول و مبانی دارد؟
یکی از مهمترین بحث‌های ما در حوزه سلامت، بحث مدل «UHC» است. یعنی مدل پوشش فراگیر خدمات سلامت که 3 مولفه جدی دارد. یک مولفه آن «مردم و جمعیت تحت پوشش خدمات» هستند. ما مکلفیم برای آحاد مردم، خدمات سلامت را تامین کنیم . مولفه دوم «دسترسی مردم به خدمات» است و باید در اقصی‌نقاط کشور این دسترسی فراهم باشد. و مولفه سوم، «دسترسی مالی» است. یعنی حفاظت از مردم در مقابل هزینه‌های سلامت و اینکه مردم با روش‌های مختلف بتوانند توان خرید این خدمات را پیدا کنند. این، یک مدل جهانی است، مدلی است که سازمان بهداشت جهانی بر روی آن تاکید دارد و ما هم برای طرح تحول نظام سلامت از همین مدل استفاده کردیم. فکر می‌کنم برای توسعه مشارکت‌های اقتصادی بخش خصوصی هم باید به این مدل توجه داشته باشیم که حاصل یکی از دستاوردهای ما در این مشارکت، اجرای مدل «UHC» باشد. نکته جالب اینجاست که در طی 2 سال گذشته سازمان بهداشت جهانی به این نکته وقوف پیدا کرده که بدون مشارکت بخش خصوصی، اکثر کشورها و ملت‌ها نخواهند توانست به «UHC» به عنوان یک میثاق بین‌المللی دست پیدا کنند و حالا سازمان بهداشت جهانی هم با این حرف همراه است و نقش بخش خصوصی را در اجرای «UHC» به کشورها توصیه می‌کند.
اما از سایر اصول و مبانی مشارکت بخش خصوصی باید به «کیفیت و اثربخشی» خدمات اشاره کنم. هر خدمتی و به هر صورتی در حوزه درمان مطلوب نیست بلکه باید کیفیت و اثربخشی لازم را داشته باشد.
نوع «مدلی» که برای مشارکت انتخاب می‌شود، بر اساس نیازهای درمانی، آموزشی و شرایط اقتصادی آن پروژه و آن منطقه بسیار اهمیت دارد و مهم است که چه مدلی برای مشارکت انتخاب شود. ما بیش از یک دهه است که در بیمارستان‌ها، واگذاری بخش‌ها را تجربه کرده‌ایم و در کنار واگذاری فعالیت‌های عمومی غیرفنی در بیمارستان‌ها آزمایشگاه‌ها، مراکزتصویربرداری، داروخانه‌ها و بسیاری از فعالیت‌های پاراکلینیک را واگذار کرده‌ایم. این یک سطح اولیه و آغازی بوده است برای مشارکت‌های بخش غیردولتی در حوزه درمان. اکنون باید این را بر اساس نیازهایمان طراحی کنیم. مطمئنا یک مدل برای توسعه این مشارکت در همه زمینه‌ها و در همه مناطق کشور کافی نخواهد بود و ما باید مدل‌های متنوع و متناسب با شرایط پروژه را انتخاب کنیم که همکاران عزیز ما در امور مشارکت‌های اقتصادی برای حوزه سلامت این مدل‌ها را متناسب با پروژه‌ها طراحی می‌کنند که کار دشواری است، ولی قدر مسلم ما باید از مدل‌های کاملا متنوع بهره ببریم.
استفاده از نیروی فارغ‌التحصیلان گروه علوم پزشکی و همینطور ایجاد اشتغال برای آنها ضرورت دارد و باید برنامه‌ریزی‌های ما برای ایجاد شغل باشد. در حال حاضر یکی از مشکلات اجتماعی کشور ما بحث بیکاری است و ما باید در سرمایه‌گذاری‌ها به این امر هم توجه داشته باشیم.
نکته بعدی، بحث سطح‌بندی خدمات است. هم برای استقرار «UHC» و هم برای اینکه سرمایه‌گذاری اقتصادی باشد، نباید همه سرمایه‌گذاران به یک رشته، به یک نقطه از کشور و به یک فعالیت روی بیاورند. بلکه بایستی این فعالیت‌ها به گونه‌ای توزیع شود که هم دسترسی مردم را فراهم کند و هم اینکه سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور در امر درمان اقتصادی باشد و سرمایه‌ها برای همدیگر ایجاد مزاحمت نکند.
یک اصل مهم در مشارکت بخش غیردولتی توجه به اصل «برد-برد-برد» برای سرمایه‌گذار، دولت و مردم است. همه و همه باید به این اصل ایمان داشته باشیم تا اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها محقق شود و پایدار بماند.
نکته بعدی درمورد نقش برندهاست که تاکنون در واگذاری‌ها کمتر به آن توجه شده است. برندها زمینه‌ای هستند برای افزایش کیفیت. زمینه‌ای هستند برای پایداری سرمایه‌گذاری و و گسترش مشارکت‌ها.
نکته بعدی، رعایت اصل قیمت تمام شده خدمات است. این یک مانع برای سرمایه‌گذاری است که هنوز در کشور قیمت تمام شده خدماتمان در حوزه درمان جاری نشده است. البته به این سمت حرکت کرده‌ایم و برای اولین بار در سال 92 توانستیم با همکاری شورای عالی بیمه در این قیمت‌ها «تفاهم» کنیم ولو اینکه منابع بیمه‌ها اجازه نداده است که این قیمت‌ها را اجرا کنند.
اصل بعدی، خرید راهبردی خدمت است. بالاخره سرمایه‌گذاری، نیاز به مشتری دارد که این مشتری‌ها در اکثر نظام‌های درمانی کشورها، سازمان‌های بیمه‌گر هستند و خرید راهبردی در خدمات درمانی توسط سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند اقتصادی بودن این سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین کند.
شعیب‌شاه‌زمانی
