روزنامه سپید | اخبار 5 | 26 دی 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d10611
شورای پول و اعتبار یکی از اهرم‌های مهم مدیریتی اقتصاد کشور است رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس اعلام کرده است که با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری تشکیل می‌شود. شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف متعددی است.
یک‌بار در سال 86 محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم‌راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و درنهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آن‌ها بود در 4 شورا داد. البته چند سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 مهرماه سال 88 با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که 18 شورای عالی حذف و یا ادغام‌شده ازجمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آن‌ها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند. محمدحسین حسین زاده بحرینی، رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس بابیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، گفت: «درنهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهرا مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛ گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.» رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تصریح کرد: «آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است و قانون، کاستی‌هایی دارد که باید آن‌ها را جبران کنیم.» این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: «پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است.» بحرینی با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: «شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد.»
