روزنامه سپید | اخبار 5 | 26 دی 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d10609
یکی از محرک‌های قوی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ارزان بودن نیروی کار در ایران است. نیروی کار ارزانی که زندگی پرمشقت دارد و اکنون دولت در مرحله‌ای قرار دارد که می‌تواند با تصمیم‌گیری مناسب سختی‌های زندگی این طبقه را کاهش دهد یا به سختی‌های زندگی او دامن بزند. زندگی در حاشیه شهرها، اشتغال چند نفر از افراد خانواده به‌منظور تامین هزینه‌ها، اختصاص درآمدها به ضروریات اولیه و حذف برخی دیگر از نیازها مانند تحصیلات فرزندان، مسافرت‌ها، استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش میزان مصارف غذایی خانوار و مباحثی ازاین‌دست؛ راهکارهای مدیریت اجباری برای جبران بخشی از کسری درآمد در بین خانوارهای کارگری کشور است. اکنون دولت با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان بیان کرده است که ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزارتومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد.
حق مسکن 20 هزارتومانی
بااینکه بیش از دو سال وزیر کار دولت یازدهم مسئولیت شورای عالی کار را بر عهده داشته، بازهم مصلحت‌اندیشی‌ها جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره رسیدگی به وضعیت معیشتی مشمولان قانون کار را گرفت و نمایندگان کارگران گفتند دولتی‌ها در شورای عالی کار مباحث سال‌های گذشته در خصوص شرایط خاص، اوضاع اقتصادی، کاهش تورم در آینده و مسائلی ازاین‌دست را مطرح کرده‌اند که باعث شده تا سایه سنگین شکاف درآمد هزینه بر سر زندگی کارگران باقی بماند. همچنین دولت در دو سال گذشته به‌شدت مراقبت کرده تا حتی یک وعده معیشتی به اقشار کم‌درآمد و کارگران ندهد و در این زمینه درخواست‌های فراوان نمایندگان کارگران از سوی مقامات دولتی بی‌پاسخ‌مانده است. البته مسئولان وزارت کار در تبلیغ عملکرد دولت تدبیر و امید درباره تعیین حداقل دستمزدها می‌گویند برای اولین بار افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم در این دولت صورت گرفته است. دی‌ماه سال گذشته یک توافقی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار صورت گرفت که پس‌ازآن وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت و از وی خواست در اولین فرصت صورت‌جلسه افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومانی از ابتدای سال ۹۴ را در دستور بررسی هیئت‌وزیران قرار دهد. که این طرح در سالی که گذشت عملیاتی نشد. اما به نظر می‌رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند.
حقوق کارگران با چه معیاری افزایش پیدا می‌کند؟
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک‌میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان‌دهنده کسری یک‌میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آن‌ها و هزینه‌ها است.
دولت هرساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می‌داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق را تعیین و اعلام می‌کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به‌اصطلاح کارگران متفاوت است. آن‌ها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود. نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به‌ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد. حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته بود: «دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به‌صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.» وزیر کار پیش‌ازاین بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی‌ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.
دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود
طبق محاسباتی که پیش‌ازاین از سوی گروه‌های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهرها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی کمتر باشد. اگر ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و درنهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود. این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن‌ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از 12/6 درصد مرکز آمار و یا 13/7 درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن‌ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
چک برگشتی قد کشید
حدود یک‌سال است که بانک مرکزی هیچ آماری از ارقام چک‌های برگشتی اعلام و منتشر نکرده است. هر زمان که آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که در شاخصی وضعیت نامناسبی وجود دارد، اقدام به عدم انتشار یا حذف آن‌ها در آمارهایی که به صورت ماهیانه، فصلی و غیره می‌کند، دست می‌زند.
دبیرکل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که در حدود چهار سال اخیر 22/7 میلیون برگ چک برگشت خورده است. میزانی که البته براساس آخرین به روز‌رسانی آماری بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۳ حاکی از برگشت حدود 5/4 میلیون برگ چک در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته بود. وی در مصاحبه‌ای دیگر گفته بود: «در سال ٨۴ ، یک میلیون چک برگشتی، سال ٩٢، پنج میلیون و در سال ٩٣، شش میلیون برگ چک برگشتی داشتیم.» با این وجود کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند که به دلیل وضعیت رکودی شدیدی که در اقتصادی کشور حاکم است، میزان چک‌های برگشتی هم افزایش یافته و این به دلیل عدم اعتماد فعالان اقتصادی به وضعیت بازار و اقتصاد کشور است.
حیدر مستخدمین حسینی کار‌شناس مسائل اقتصادی این موضوع را که بانک مرکزی به دلیل افزایش میزان ارقام مربوط به چک‌های برگشتی آمارهای آن را از روی سایت خود حذف کرده است تا وضعیت رکودی که ارتباط مستقیم با تعداد چک‌های برگشتی دارد، مشخص نشود را تائید کرد و گفت: «در بررسی شرایط رکودی این موضوع که روند مناسبات اقتصادی با تعادل به پیش می‌رود یا خیر، حائز اهمیت است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، کاهش حجم تجارت و عدم روند صحیح ابزارهای معاملات اقتصادی از جمله واخواست چک‌ها را از نشانه‌های رکود ذکر و بیان کرد: «حذف انتشار برخی از آمار‌ها و عدم ارائه اطلاعات صحیح و به موقع بانک مرکزی از روی سایت این بانک، نشان می‌دهد که وضعیت نامطلوب است، از جمله اینکه بانک مرکزی پیش از این هر سه ماه یکبار وضعیت رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد که هم اکنون آن را متوقف کرده است. همچنین آمارهای مربوط به وضعیت اوراق بهادار و غیره نیز به همین نحو است.»
پرستو بیرانوند
