بعد از انقلاب اسلامی ایران، یکی از مهمترین مشکلاتی که دانشگاهها در حوزه پزشکی با آن روبرو شدند، گسترش بیرویه دانشگاهها و وجود بیبرنامگی در برخی از رشتهها بوده است. با توجه به اینکه پزشکی رشتهای است که باجان انسانها سروکار دارد و نمیتوان بهسادگی از آن گذشت. اگر به گذشته نگاه کنیم، 37 سال پیش تنها پنج مرکز تربیت دانشجوی پزشکی وجود داشت اما در حال حاضر دانشکدههای بسیاری در سراسر کشور وجود دارد.
وزیر بهداشت به آسیبرسانی گسترش بیرویه دانشگاهها اشاره کرد و گفت: «با تصویب مصوبهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلوی این امر گرفته شد و بر همین اساس هر استان یک دانشگاه داشته باشد و سایر دانشگاههایی که از قبل وجود داشتند بهصورت اقماری باشند، درعینحال توسعهای هم نداشته باشند.»
سید حسن هاشمی با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی در حوزه علوم پزشکی گفت: «شاید ضرورت دارد که بخش خصوصی برخلاف گذشته که موانعی برای حضورش در حوزه آموزشی وجود داشت در این حوزه تقویت شود. درست نیست افراد با صرف هزینههای زیاد و مشکلات اجتماعی متعدد، مشغول به تحصیل شوند و باید اجازه داد افرادی که در جامعه پزشکی هستند بتوانند دانشگاههایی دایر کنند تا شاید بتوان از امتزاج دانشجوی پولی و غیر پولی جلوگیری کرد.»
وی معتقد است که یکی از اصلاحات بزرگ در حوزه آموزشی توجه به کیفیت است: «قدم اول این موضوع پرهیز از گسترش دانشگاههاست که بهصورت سلیقهای در برخی شهرها اتفاق افتاده است که خوشبختانه در این دولت از آن پیشگیری شد.»
وزیر بهداشت طول دوره برخی رشتههای تخصصی را زیاد دانست: «بردهایی که در کشور وجود دارند، تاثیرگذارند. ما فکر میکنیم تربیت دانشجوی پزشکی، متخصص و بهویژه فوق تخصص در کشور بسیار گران و طولانیمدت است و باید در برخی رشتهها طول دوره کاهش یابد و در برخی رشتههایی که داوطلب کمتری دارد باید طرح را با دوره ادغام کنیم تا استقبال بیشتری از آنها وجود داشته باشد.»
وی با اشاره به لزوم بازنگری در برخی رشتهها گفت: «این کاری است که در دنیا انجامگرفته است و در کشوری مانند آمریکا تربیت متخصص و فوق تخصص به این میزان گران نیست. ما که در طب اکثراً مدل آمریکایی را دنبال میکنیم باید در طول دوره نیز یک بازنگری داشته باشیم.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر بهداشت با اشاره به موضوع نیروی انسانی، طرح نیروی انسانی را اجباری غیرمنصفانه دانست و افزود: «کشور در یک دوره به دلیل نیاز شدید مجبور بود چنین قانونی را وضع کند اما در درازمدت با اجباری که اخیراً ایجادشده و 30 درصد جمعیت دانشگاهها باید افراد بومی باشند شاید بتوان مشکل طرح نیروی انسانی را در یک پروسه 10 تا 15 ساله حل کرد.»