دولت حتما از عاملان حمله به سفارت عربستان شکایت می‌کند

روزنامه سپید   |   اخبار 2   |   23 دی 1394   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d10322

سخنگوی دولت با محکوم کردن اقدام عربستان در به شهادت رساندن شیخ نمر عنوان کرد: «دولت حتما به خاطر خسارت بزرگی که عده‌ای در حمله به سفارت عربستان به کشور وارد کردند از عاملان این اتفاق شکایت خواهد کرد.» محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه افزود: «اقدام عربستان قابل نکوهش و محکومیت بود و ما هم از سوی دولت اتفاقی که برای شیخ نمر پیش آمد را محکوم کردیم اما از طرفی دولت به هیچ وجه رفتارهای غیرقانونی و غیرمدنی را تائید نمی‌کند.» وی در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن است این اتفاق به عوامل ماورایی ارتباط داده و پرونده آن بی‌نتیجه مختومه شود؟»، گفت: «باید در ماهیت کسانی که این کار را انجام دادند و مسیر را به نفع بهره‌برداری عربستان عوض کردند تردید کنیم. عقل ایجاب می‌کند که انسان تردید کند که کسانی حساب‌شده و نفوذی این کار را انجام داده‌اند؛ چرا که هیچ ایرانی غیرتمندی سفارتی را که در پناه کشور ماست و خاک آن کشور محسوب می‌شود، مورد حمله قرار نمی‌دهد. البته ممکن است بعضی‌ها هم تحت تاثیر قرار گرفته و احساسی شده باشند.» سخنگوی دولت همچنین درواکنش به سوالی درباره احتمال امنیتی شدن انتخابات تصریح کرد: «امیدواریم با تبیینی که مقام معظم رهبری درباره حق الناس انجام دادند، انتخابات قانونی داشته باشیم و قطعا شورای نگهبان نیز فضای قانونی را پیش خواهد برد.» سخنگوی دولت در واکنش به انتقاد از هیات‌های اجرایی انتخابات درباره تائید صلاحیت‌ها که صورت گرفته است، تاکید کرد:‌ «همواره اعلام کرده ایم که دولت در انتخابات قانون را اجرا می‌کند، قانون برای تائید صلاحیت افراد به هیات‌های اجرایی اجازه اجتهاد شخصی نداده است و مشخصا بر اساس اطلاعات مراجع چهارگانه عمل می‌کند. این نقطه قوت دولت به حساب می‌آید که بر اساس سلایق شخصی خود عمل نکرده است. گزارشی هم که وزیر کشور به هیات دولت داد مبنی بر این بود که هیات‌های اجرای فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی عمل کردند و امیدوارم در فضای بی‌تنشی انتخابات آینده را برگزار کنیم.» نوبخت در پاسخ به این سوال که «آیا در دولت کارگروهی برای ارتباط با مراجع در قم تشکیل شده است؟»، گفت: «همه دستگاه‌ها ارتباطات خود را با مراجع بزرگوار دارند، ولی کارگروه ویژه‌ای نیست؛ ما معمولا وظیفه داریم که هراز چند گاهی به مراجع عالی مقام گزارش‌های کشور را بدهیم و از آن‌ها راهنمایی می‌گیریم.»