روزنامه سپید | اخبار 5 | 12 آبان 1394 | لینک خبر:
sepidonline.ir/d1001
در طی یکی دو ماه گذشته و به‌خصوص پس از حصول به توافق تاریخی وین توسط دولت یازدهم کارشناسان اقتصادی مختلفی از تریبون‌های گوناگون مانند صداوسیما ، خبرگزاری‌ها و مطبوعات و یا نمایندگان مجلس از تریبون مجلس در خصوص افزایش بی‌رویه واردات در شرایط لغو تحریم‌ها صحبت کرده و یا هشدار داده‌اند. همه این‌ها اما در حالی است که به گواه بررسی‌های آماری و با نگاهی به جداول و آمارهای منتشرشده در پورتال گمرک ایران یا وزارت اقتصاد و دارایی درمی‌یابیم که در طول بیش از سه دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد بیشترین حجم واردات کالاهای خارجی به کشور در زمان دو دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است. به این معنا که 43 درصد از کل واردات جمهوری اسلامی ایران «تقریباً از بدو تاسیس تا کنون» تنها در 6 سال دولت احمدی‌نژاد انجام‌شده است. نکته قابل‌توجه این مسئله در آنجا است که بیشترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی در طول همین 8 سال اعمال‌شده و با توجه به استدلال همان کارشناسان در خصوص رشد واردات در پساتحریم، به صورت منطقی باید نتیجه گرفت که در طول دوران هشت‌ساله دو دولت نهم و دهم با توجه به وضع تحریم‌های بی‌سابقه، رشد واردات علاوه بر توقف باید سیری نزولی به خود می‌گرفت که اینگونه نشده است. اگر شرایط کنونی را در حوزه دیپلماسی بین‌المللی و گشایش فضای تعاملات جهانی با دو دولت اصلاحات مقایسه کنیم، با توجه به این مسئله که در طول دو دولت اصلاحات هنوز تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای وضع نشده بودند طبیعتاً باید به چشم‌اندازی در خصوص فضای پساتحریم در دولت دکتر روحانی رسید. به همین دلیل میزان واردات و صادرات کشور در دو دولت اصلاحات در مقایسه دوره با هشت‌ساله بعدی نکات جالبی به دست می‌آید که با برخی از نظرات کارشناسان در خصوص سیلاب واردات پس از توافق در تضاد است.
آمار گواهی می‌دهند
دور نخست ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دوران رشد واردات و دور دوم آن دوران کاهش واردات بوده و در دوران اصلاحات درست عکس این موضوع مشاهده می‌شود. در فاصله سال‌های 1376 تا 1384، اگرچه واردات افت‌وخیز زیادی داشته، اما مجموعاً در این هشت سال تنها 82/2 درصد رشد واردات به چشم می‌خورد. متوسط رشد واردات سالانه در دوران اصلاحات برابر 13 درصد است. در این دوران مجموعاً 153445میلیون دلار کالا به کشورمان واردشده است. اما در دولت احمدی‌نژاد تنها تا سال 90 واردات ایران بیش از 98 و نیم درصد و نزدیک به 100 درصد در مقایسه با دولت 8 ساله اصلاحات افزایش داشت. کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران نیز در سال 93 آماری از وضعیت ارز اختصاص داده‌شده به واردات کالا و خدمات منتشر کرده است. بر اساس این آمار، در این 40سال «1352 تا 1391» هزار و36میلیارد دلار ارز فقط صرف واردات کالا از خارج‌شده است. در مقابل این رقم بزرگ 140میلیارد دلار قرار دارد که در این دوره زمانی 40ساله به واردات خدمات از سایر کشورها به ایران اختصاص داده‌شده است. درصورتی‌که رقم واردات در 40سال موردبررسی را تنها با دو دولت محمود احمدی‌نژاد مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم 49 درصد کل واردات در مدت هشت‌ساله دولت‌های محمود احمدی‌نژاد انجام‌شده است. به‌این‌ترتیب ارزهای خارج‌شده از کشور از طریق واردات کالا، بالغ‌بر 511/3 میلیارد دلار می‌شود. به بیانی دیگر نیمی از منابع ارزی کشور در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد تلف‌شده است. بدین ترتیب می‌بینیم که تنها قرارگرفتن در شرایط تحریم و یا پسا تحریم عامل رشد و یا کاهش میزان واردات نیست و عوامل دیگر بسیار مهمی نیز درگیرند.
تحریم و تخریب
علاوه بر همه این موارد برخی از کارشناسان معتقدند که خود شرایط تحریمی نیز می‌تواند منجر به رشد واردات شوند. این دسته از کارشناسان معتقدند که در شرایط تحریم، از سویی کشور با مشکل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید و همچنین کمبود مواد خام واحدهای تولیدی مواجه می‌شود و از سوی دیگر به دلیل فضای تیره تحریم، مبادلات گمرکی نیز تا حدی غیر شفاف می‌شود. در این شرایط است که اولاً به دلیل کمبود مواد خام و تجهیزات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی داخلی رو به تعطیلی می‌روند و نیاز بازار به کالاهای وارداتی خارجی به شدت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر نیز با توجه به عدم شفافیت اقتصادی در شرایط تحریم سازوکارهای قانونی واردات دچار اشکال شده و نظم قانونمند خود را از دست می‌دهد که سبب می‌شود کسانی در این شرایط با فراغ بال دست به واردات بی‌رویه اقلامی بزنند که در شرایط شفافیت اقتصادی هرگز نمی‌توانند با این حجم و این شرایط آن اقلام مذکور را به کشور وارد نمایند؛ نکته‌ای که آمارهای وارداتی نیز بر آن صحه می‌گذارند. از سویی این کارشناسان معتقدند که واردات در وضعیت تحریم در شرایطی افزایش می‌یابد که در نقطه مقابل، صادرات هم به دلیل مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و هم به دلیل وضع تحریم‌ها به حداقل خود می‌رسد و این مسئله آسیب را دوچندان می‌کند. همه این‌ها در صورتی است که با به‌کارگیری یک سیاست درست در شرایط پساتحریم علاوه بر جلوگیری از رشد واردات می‌توان با تقویت واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی هم به تولید ملی کمک کرد هم میزان صادرات غیرنفتی کشور را بالا برد. علاوه بر همه این‌ها در شرایط پساتحریم با به وجود آمدن یک سیستم اقتصادی شفاف و نظام‌مند مدیریت واردات روند روشن‌تری به خود می‌گیرد و ازاین‌رو می‌توان علاوه بر کوتاه کردن دست سودجویان، از واردات اقلام غیرضروری نیز به‌خوبی جلوگیری کرد. از سوی دیگر دولتمردان دولت یازدهم نیز در سخنانی از مدیریت این مسئله صحبت نموده‌اند.
در آخر
با توجه به همه این مسائل می‌توان نتیجه گرفت که تحریم یا پساتحریم نمی‌توانند به خودی خود عامل اصلی افزایش واردات باشند بلکه مدیریت این دو شرایط است که می‌تواند به کاهش یا افزایش واردات دامن بزند. به هر حال کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که هیچ وقت در شرایط تحریمی نبوده‌اند اما میزان تولید ملی و صادرات خارجی آن‌ها بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود.
پرستو بیرانوند
