طبق اعلام سازمان اموال تملیکی طی تصمیمات اخذ شده در رابطه با تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، این ذرت‌ها تحت شرایطی به کشورهای غیر همسایه فروخته می‌شود تا امکان برگشت این محموله به ایران املا منتفی باشد.
به گزارش سپید، سیدحسین میرمعینی، عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، اظهار کرد: «طبق آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری برگزار شد، تصمیماتی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن تعیین تکلیف ذرت‌های موجود مشخص شود.»
واردکنندگان حاضر به مرجوع کردن ذرت‌ها نشدند
وی گفت: «بر این اساس در مرحله اول به شرکت‌های واردکننده ذرت‌ها مهلتی برای مرجوع کردن کالا به کشور مبدا داده شد تا محموله‌های خود را مرجوع کنند ولی با عدم تمکین ۱۲ شرکت واردکننده در موعد مقرر فاز دوم تصمیمات اتخاذ شده در دستور کار قرار گرفت.» به گفته میرمعینی، در مرحله بعد سازمان اموال تملیکی مکلف شد تا ذرت‌ها را بر اساس شرایط خاص برای باز صادرات به کشورهای غیر همجوار به فروش برساند.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه باید ذرت‌ها به کشورهای غیر همسایه ایران فروخته شود تا امکان بازگشت آن به ایران املا منتفی باشد، توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: «سم موجود در ذرت‌های آلوده آفلاتوکسین است که معیار سنجش(ppb) آن برای استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری هستند که معیار شاخص مصرف آنها بالاتر از این رقم و تا ۳۰۰ (ppb) است. به عنوان مثال در فیلیپین این شاخص برای پروش ماهی و یا خوک گوشتی تا ۳۰۰ است. بر این اساس مطابق تصمیمات گرفته شده مقرر گردید که این ذرت‌ها به شرطی فروخته شود که حتماً درصد بالای معیار ppb در کشور مقصد تایید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد.»
میرمعینی ادامه داد: «از سوی دیگر باید بعد از فروش، رضایت‌نامه کشور مقصد از خرید در سفارت آن کشور تایید و این تاییدیه به دولت ایران اعلام شود و با این شرط، با صادرات و خروج ذرت‌ها و حرکت آن به سمت کشور خریدار موافقت خواهد شد.»
وی با بیان اینکه ذرت‌ها به کشور مقصد از طریق دریا و با کشتی حمل خواهد شد، گفت: «همراه با این محموله، هیات ناظر نیز خواهد بود و در کشور مقصد میزان ذرت تحویلی با میزان ذرت خارج شده از کشور مطابقت داده می‌شود که مراتب تخلیه بار می‌بایست پس از توزین به تایید دفتر کنسولگری ایران رسانده شود.»
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی درباره حجم ذرت‌های در اختیار سازمان تملیکی و وضعیت فروش آنها، اظهار کرد: «رقم دقیق نیست، اما به طور تخمینی حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت باید تعین تکلیف گردد که مربوط به ۱۲ شرکت است که بخشی از ذرت‌های آنها آلوده بوده و با معیار استاندارد در ایران مطابقت نداشته است.»
بخشی از ذرت‌ها به یک تاجر ایرانی فروخته شد
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه تاکنون بخشی از این ذرت‌ها فروخته شده است، افزود: «سازمان این بخش را به یک تاجر ایرانی فروخته و او باید کشور مقصد را مطابق شروط ذکر شده از سوی کارگروه مشخص و اعلام کند. بدیهی است به‌منظور صیانت از سلامت جامعه و در راستای دستورالعمل‌های سازمان استاندارد و جهاد کشاورزی تمهیدات ویژه‌ای برای رصد کامل خروج کالا از کشور دیده شده است.»
میرمعینی ادامه داد: «گرچه فروش مستقیم به کشور مقصد از سوی سازمان تملیکی انجام نمی‌شود ولی تمام فرایند آن تحت نظارت کارگروه نشست ریاست‌جمهوری خواهد بود و از زمان ارائه و حمل کالا در ایران و فروش و تحویل آن در کشور مقصد تحت نظارت مستمر انجام خواهد شد. این در حالی است که تاکنون نیز تمامی ذرت‌های آلوده در بنادر و گمرکات نگهداری شده و حتی ذره‌ای از آن وارد کشور نشده است.»
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی گفت: «فروش ذرت‌ها که تعیین تکلیف آن بر عهده سازمان تملیکی بود در شرایطی انجام می‌شود که بتوان بخشی از ارزی که در زمان واردات آن از کشور خارج شده است، مجدداً برگردد و پیش‌بینی می‌کنیم حداقل نصف ارز خارج شده بار دیگر وارد کشور شود.»
گفتنی است؛ از سال ۱۳۹۵ محموله‌ای از ذرت به‌تدریج وارد بندر امام خمینی (ره) شد که در جریان بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس‌جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.
اما با وجود گذشت چند سال تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت این ذرت‌ها به دلایل مختلف صورت نگرفت و با وجود بحث استفاده در بخش‌های دیگر، مرجوع و یا امحاء آن درنهایت با واگذاری آن به سازمان اموال تملیکی، مقرر شد تا این محموله به کشورهای غیر همسایه فروخته شود.
به گزارش سپید، سیدحسین میرمعینی، عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، اظهار کرد: «طبق آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری برگزار شد، تصمیماتی در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن تعیین تکلیف ذرت‌های موجود مشخص شود.»
واردکنندگان حاضر به مرجوع کردن ذرت‌ها نشدند
وی گفت: «بر این اساس در مرحله اول به شرکت‌های واردکننده ذرت‌ها مهلتی برای مرجوع کردن کالا به کشور مبدا داده شد تا محموله‌های خود را مرجوع کنند ولی با عدم تمکین ۱۲ شرکت واردکننده در موعد مقرر فاز دوم تصمیمات اتخاذ شده در دستور کار قرار گرفت.» به گفته میرمعینی، در مرحله بعد سازمان اموال تملیکی مکلف شد تا ذرت‌ها را بر اساس شرایط خاص برای باز صادرات به کشورهای غیر همجوار به فروش برساند.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه باید ذرت‌ها به کشورهای غیر همسایه ایران فروخته شود تا امکان بازگشت آن به ایران املا منتفی باشد، توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: «سم موجود در ذرت‌های آلوده آفلاتوکسین است که معیار سنجش(ppb) آن برای استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری هستند که معیار شاخص مصرف آنها بالاتر از این رقم و تا ۳۰۰ (ppb) است. به عنوان مثال در فیلیپین این شاخص برای پروش ماهی و یا خوک گوشتی تا ۳۰۰ است. بر این اساس مطابق تصمیمات گرفته شده مقرر گردید که این ذرت‌ها به شرطی فروخته شود که حتماً درصد بالای معیار ppb در کشور مقصد تایید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد.»
میرمعینی ادامه داد: «از سوی دیگر باید بعد از فروش، رضایت‌نامه کشور مقصد از خرید در سفارت آن کشور تایید و این تاییدیه به دولت ایران اعلام شود و با این شرط، با صادرات و خروج ذرت‌ها و حرکت آن به سمت کشور خریدار موافقت خواهد شد.»
وی با بیان اینکه ذرت‌ها به کشور مقصد از طریق دریا و با کشتی حمل خواهد شد، گفت: «همراه با این محموله، هیات ناظر نیز خواهد بود و در کشور مقصد میزان ذرت تحویلی با میزان ذرت خارج شده از کشور مطابقت داده می‌شود که مراتب تخلیه بار می‌بایست پس از توزین به تایید دفتر کنسولگری ایران رسانده شود.»
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی درباره حجم ذرت‌های در اختیار سازمان تملیکی و وضعیت فروش آنها، اظهار کرد: «رقم دقیق نیست، اما به طور تخمینی حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت باید تعین تکلیف گردد که مربوط به ۱۲ شرکت است که بخشی از ذرت‌های آنها آلوده بوده و با معیار استاندارد در ایران مطابقت نداشته است.»
بخشی از ذرت‌ها به یک تاجر ایرانی فروخته شد
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه تاکنون بخشی از این ذرت‌ها فروخته شده است، افزود: «سازمان این بخش را به یک تاجر ایرانی فروخته و او باید کشور مقصد را مطابق شروط ذکر شده از سوی کارگروه مشخص و اعلام کند. بدیهی است به‌منظور صیانت از سلامت جامعه و در راستای دستورالعمل‌های سازمان استاندارد و جهاد کشاورزی تمهیدات ویژه‌ای برای رصد کامل خروج کالا از کشور دیده شده است.»
میرمعینی ادامه داد: «گرچه فروش مستقیم به کشور مقصد از سوی سازمان تملیکی انجام نمی‌شود ولی تمام فرایند آن تحت نظارت کارگروه نشست ریاست‌جمهوری خواهد بود و از زمان ارائه و حمل کالا در ایران و فروش و تحویل آن در کشور مقصد تحت نظارت مستمر انجام خواهد شد. این در حالی است که تاکنون نیز تمامی ذرت‌های آلوده در بنادر و گمرکات نگهداری شده و حتی ذره‌ای از آن وارد کشور نشده است.»
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی گفت: «فروش ذرت‌ها که تعیین تکلیف آن بر عهده سازمان تملیکی بود در شرایطی انجام می‌شود که بتوان بخشی از ارزی که در زمان واردات آن از کشور خارج شده است، مجدداً برگردد و پیش‌بینی می‌کنیم حداقل نصف ارز خارج شده بار دیگر وارد کشور شود.»
گفتنی است؛ از سال ۱۳۹۵ محموله‌ای از ذرت به‌تدریج وارد بندر امام خمینی (ره) شد که در جریان بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس‌جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.
اما با وجود گذشت چند سال تصمیم‌گیری در رابطه با وضعیت این ذرت‌ها به دلایل مختلف صورت نگرفت و با وجود بحث استفاده در بخش‌های دیگر، مرجوع و یا امحاء آن درنهایت با واگذاری آن به سازمان اموال تملیکی، مقرر شد تا این محموله به کشورهای غیر همسایه فروخته شود.
