سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، محمدنعیم امینی‌فر سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درمورد سابقه موضوع مدیریت منابع سلامت، گفت: «این بحث سابقه طولانی‌ای از برنامه چهارم دارد که پیگیری آن در برنامه پنجم تاکید موکد بر این موضوع دارد و در قانون تشکیل بیمه سلامت صراحتا ذکر شده که تجمیع بیمه‌ها باید انجام شود، اما متاسفانه این موضوع هیچ‌گاه صورت واقعی به خود نگرفت و مشکلات متعددی را هم برای سیستم بهداشت و درمان ایجاد کرد.»
وی با اشاره به وجود اسناد بالادستی در ضرورت تولیت نظام سلامت، خاطرنشان کرد: «بند هفتم سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید دارد که تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت واگذار شده و قسمت دوم بند الف نیز صراحت دارد که تامین منابع سلامت حتما با محوریت وزارت بهداشت انجام شود.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس به پیگیری این موضوع در تنظیم برنامه ششم اشاره کرد و گفت: «بحث‌های مختلفی را در این باره داشتیم؛ جلساتی را با آقایان دکتر نوربخش، دکتر ربیعی و نیز خود دکتر هاشمی و کارشناسان مختلف داشتیم و عملا به این نتیجه رسیدیم که با این وضعیت اگر بخواهیم تعریف تولیت را معنا کنیم در نظام بهداشت و درمان، هیچ چاره‌ای نداریم که الزامات تولیت را بپذیریم.»
وی تاکید کرد: «الزامات تولیت علاوه بر سیاستگذاری، مدیریت منابع مالی نیز است. در واقع اگر ما صرفا سیاستگذاری را به وزارت بهداشت دهیم و مدیریت منابع را در اختیار آن نگذاریم، عملا از تعریف تولیت خارج شده‌ایم. به این جهت کمیسیون بهداشت مجلس به اتفاق آرا دو تصمیم مهم در این ارتباط گرفته است؛ یکی اینکه تجمیع بیمه ها انجام شود که این را خود وزارت رفاه هم قبول دارد و دیگری اینکه برای سیاستگذاری در مورد بیمه ها، دبیرخانه شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت منتقل شود.»
امینی‌فر معتققد است اینکه مدیریت صحیح منابع سلامت انجام خواهد شد یا نه بستگی به این دارد که کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس چه تصمیمی را بگیرند ولی ما فکر می کنیم که ادامه طرح تحول سلامت و ادامه راهبردی که به نفع مردم شکل گرفته، موکول به این مدیریت است و نیز اینکه سیاستگذاری و دبیرخانه شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت منتقل شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس همچنین درباره تحریک جامعه کارگری برای ورود به این موضوع گفت: «تصور می‌کنم دوستانی که در فضای عمومی و رسانه ای اظهارنظر می کنند، اندکی دچار سوء تفاهم هستند. مثلا گاهی عنوان می‌شود که قسمت درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ملحق خواهد شد که اصلا یک چنین مساله‌ای مورد نظر کمیسیون بهداشت نیست و تصریح ما تنها در ارتباط با بیمه سلامت است.»
وی گفت: «ما به دنبال صیانت از حقوق کارگران هستیم؛ مالکیت وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در مورد مراکز درمانی و موسساتی که به درمان ارتباط دارند، کاملا محترم است. ما به حفظ حقوق و سرمایه‌های بین نسلی تامین اجتماعی معتقدیم و هیچ شکی نداریم؛ این انتقال از وظایف تنها در مورد بیمه سلامت است و ارتباطی با درمان ندارد.»
امینی‌فر عنوان کرد: «القاء التهاباتی که غیرضروری و غیرواقعی است به جامعه کارگری و جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی درست نیست. با این که جامعه کارگری نقش پررنگی در تامین اجتماعی دارد، فقط جامعه کارگری نیست که تحت پوشش تامین اجتماعی است و حجم قابل توجهی از کارمندان دولت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.»
وی با ذکر این نکته که صندوق‌های مختلفی در این سازمان وجود دارد و منحصر به جامعه کارگری نیست، خاطرنشان کرد: «می‌توان با همفکری و با تبیین علمی موضوعات بیمه به تفاهم رسید و نیازی نیست که این مجادلات به فضای رسانه‌ای و اجتماعی و سیاسی بکشیم نیست. ما معتقدیم حق بیمه شدگان تامین اجتماعی و مالکیت آنها بر مایملک تامین اجتماعی کاملا مسلم است و به نظر می رسد در این مورد در انتقال مطلب به این جامعه سوءتفاهمی به وجود آمده است.»
امینی‌فر در ادامه به سابقه بیمه سلامت در کشور اشاره کرد و یادآور شد: «بیمه سلامت از ابتدا زیرمجموعه وزارت بهداشت بود که مدتی به وزارت رفاه منتقل شد؛ و ما درحال حاضر عقیده داریم که بازگشت مجدد آن به وزارت بهداشت بهتر است و بیمه را تواناتر خواهد کرد به این دلیل که وزارت بهداشت توان کارشناسی بیشتری دارد.»
وی درمورد الزامات وزارت بهداشت در این زمینه، ادامه داد: «ما تاکید کرده ایم که حتما راهنماهای بالینی تدوین شود و تاکیدات بعدی ما این است که حتما سیستم ارجاع گسترش پیدا کند و با استفاده پرونده الکترونیکی بیمه شدگان نظارت مطلوبی بر هزینه کرد بیمه‌ها داشته باشیم و هیچ صحبتی از این که بیمه درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت منتقل شود نیست.»
امینی‌فر در پایان ضمن اشاره به تعدد صندوق‌های بیمه، خاطرنشان کرد: «هم‌پوشانی و خلاء های موجود در سیستم موجود بیمه، همچنین ضرورت وجود پوشش همگانی بیمه، مدیریت منابع سلامت را الزامی می‌کند و برای اینکه بتوانیم خدمات پایه سلامت را به همه ایرانیان ارائه کنیم، هیچ راهی به جز مدیریت صحیح منابع سلامت و ارائه یک بسته خدمات پایه نداریم.»