سلامت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از سازمان تامین اجتماعی، عبدالرحمان تاج‌الدین با اشاره به روند بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجالس نهم و دهم، گفت: برنامه ششم توسعه فراز و نشیب های مفصلی را طی کرد، در ابتدا این برنامه به مجلس نهم تقدیم شد و با وجود تلاش فراوان و جلسات متعددی که برگزار شد، در نهایت مجلس نهم به این نتیجه رسید که تصویب برنامه ششم توسعه را به مجلس دهم محول کند.
وی به تشریح اقدامات صورت گرفته در مراحل مختلف بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و ادامه داد: در مجلس دهم نیز دولت بار دیگر لایحه برنامه را با اصلاحاتی جزئی و اندک به مجلس تقدیم کرد. مجلس دهم نیز بررسی برنامه را آغاز کرد و لایحه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی شد و در نهایت در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.
تاج‌الدین افزود: در رابطه با سازمان تامین اجتماعی از ابتدای کار در یک فرآیند کاملا تخصصی و در قالب عزم موثر سازمانی و با تدبیر مدیریت و مشارکت همه اجزای سازمان تامین اجتماعی و استفاده از ظرفیت های برون سازمانی از جمله تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان سعی کردیم که به عنوان یک گام اساسی منافع سازمان تامین اجتماعی و اقشار تحت پوشش را در بررسی و تصویب این برنامه دنبال کنیم و موفقیت های خوبی نیز نصیب این سازمان شد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی حفظ انسجام و یکپارچگی این سازمان را مهمترین اولویت عنوان کرد و اظهار داشت: مهمترین موفقیت ما این است که ساختار سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک ساختار به هم پیوسته و متشکل از بخش های درمانی، اقتصادی و بیمه ای به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و پایدار حفظ شد.
وی اضافه کرد: در یکی دو سال گذشته زمزمه جدایی درمان از سازمان تامین اجتماعی همواره مطرح می شد که این امر اتفاق نیفتاد و مجلس در قالب برنامه ششم توسعه به این بحث ورود نداشت.
تاج‌الدین تعیین تکلیف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را از دیگر بخش های دارای اهمیت برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: دریافت مطالبات از دولت، مطالبه به جا مانده سازمان تامین اجتماعی است که از دهه های گذشته مغفول مانده بود، این موضوع در قالب ماده ١٣برنامه ششم توسعه مطرح و دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی حداقل به میزان ١٠درصد در سال شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در تبصره همین ماده دولت مکلف شد تا در صورت تکلیف موارد دارای بار مالی به سازمان تامین اجتماعی، هزینه مربوطه را در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند، به نحوی که بار مالی اضافی به این سازمان تحمیل نشود.
وی مخالفت نمایندگان مجلس با الحاق صندوق فولاد به سازمان تامین اجتماعی را از دیگر نکات مثبت برنامه ششم توسعه ارزیابی کرد و گفت: جلوگیری از الحاق صندوق فولاد کشور به این سازمان از مسائل مهم در رابطه با سازمان تامین اجتماعی بود و در صورتی که این کار انجام می شد، مناسبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی دچار اختلال می شد و مشمولان صندوق فولاد و این سازمان دچار مشکلات جدی می شدند.
تاج‌الدین تکلیف وزارت بهداشت برای تامین پزشک متخصص مورد نیاز مراکز درمانی تامین اجتماعی به ویژه در رابطه با مناطق محروم را از دیگر موارد دارای اهمیت برشمرد و اظهار داشت: تصویب این قانون می تواند منجر به ارتقای خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به ویژه در مناطق محروم شود.
وی افزود: مواردی نیز با ارائه توضیحات کارشناسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شدند از جمله اینکه تکلیف بیمه ها برای قرار داد بستن با همه مراکز درمانی و یا پیشنهاداتی که در رابطه با انتقال سوابق افراد بدون دریافت هزینه مطرح بود و همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی از واریز جرائم دریافتی به خزانه مستثنی شد. تاج‌الدین اظهار داشت: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه از ٩٨مورد پیشنهادی که براساس دیدگاه‌های کارشناسی می توانست برای فعالیت سازمان تامین اجتماعی آسیب رسان باشد، جلوگیری شد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: در کنار اقدامات موثری که برای انتقال نظرات کارشناسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شد و بسیاری از این نظرات مورد توجه نمایندگان نیز قرار گرفت، در آخرین زمان های بررسی برنامه ششم توسعه در فضایی کاملا هیجانی و به دور از اظهار نظر کارشناسی، دو پیشنهاد به تصویب رسید که از نظر ما در سازمان تامین اجتماعی منجر به ایجاد تبعیض ناروا در بین بیمه شدگان می شود.
تاج‌الدین افزود: این پیشنهادات بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه بیمه پردازی و بدون شرط سنی و همچنین بازنشستگی رانندگان بدون شرط سنی بود، با توجه به اینکه هر دو موضوع قانون دائمی دارند و مناسبات و شاخص های بیمه ای را کاملا برهم می زنند، از نظر ما کاملا غیرکارشناسی و غیر فنی هستند و ما منتظر می مانیم تا نظر شورای نگهبان در این رابطه اعلام شود.