سلامت در رسانه‌ها

قائم‌مقام وزیر بهداشت:
سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند/بیمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعیت کنند


تاریخ انتشار : 20 دی 1395 ساعت 15:58
0
0
e
p
+
-
اندازه متن :
سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایسنا، ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: در گذشت ایشان را که مصادف با شهادت امیرکبیر و رحلت حضرت معصومه (س) است و ضایعه بسیار اسفناکی است، به خانواده ایشان، رهبر معظم انقلاب و ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم.
وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، درباره وضعیت بیمه سلامت ایران و انتقالش به وزارت بهداشت، گفت: سازمان بیمه سلامت یک سازمان مستقل است و مستقل خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم شاهد استمرار تفکیک تامین کننده خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود.
قائم‌مقام وزیر بهداشت افزود: یکی از دستاوردهای مهم در قانون برنامه ششم این بود که تعیین بسته خدمتی به طور صریح به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود که براساس بند ه ماده ۸۶ سیاست‌های کلی نظام سلامت، متن مهمی تصویب شد و براساس آن بسته خدمتی، شمول و سطح خدمات صندوق بیمه پایه سلامت، با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ شود و از سال دوم اجرای قانون برنامه، خرید خدمات توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق با این بسته است. این موضوع در مواقع رویکرد دیگری از سیاست‌های کلی بوده است. در گذشته بسته خدمات بیمه پایه را شورای عالی بیمه تعیین می‌کرد، اما اکنون طبق نص صریح سیاست‌های کلی، این وظیفه در اختیار وزارت بهداشت گذاشته شده است و امیدواریم با اختیاراتی که در قانون جدید هم برای وزارت بهداشت و هم برای بیمه سلامت قرار داده شده، بتوانیم به خوبی عمل کنیم.
حریرچی همچنین گفت: براین اساس مجموعه ارزشمندی از اختیارات و مسوولیت‌هایی که به وزارت بهداشت اضافه می‌شود که البته بیمه سلامت هم جزوی از آنهاست، مسوولیت‌های ما را افزایش می‌دهد و امیدواریم بتوانیم تکالیف قانون برنامه و سیاست‌های کلی را جاری کنیم.
وی ادامه داد: در این قانون به طور مشخص اشاره شده که دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی و تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمارستان‌ها و مدیریت منابع سلامت را از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت انجام دهد. همچنین در بند الف ماده ۸۷، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در ادامه ماده هم صراحتا گفته شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و بیمه‌های پایه و تکمیلی، موظف هستند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امورتصدی‌گری، تبعیت کنند.
قائم‌مقام وزیر بهداشت همچنین گفت: در حال حاضر با احتساب بیمه شدگان جدید در قالب طرح تحول سلامت، سازمان بیمه سلامت با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می‌شود که هم روستاییان و عشایر را در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و هم افراد خاص، کارکنان دولت و حاشیه‌نشین‌ها را پوشش داده و ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های مربوط به نظام سلامت خواهد بود.
حریرچی، درباره انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت نیز گفت: درباره موضوع رای‌ها نیز قاعدتا طبق قانون رسیدگی می‌شود و رای دکتر شهریاری و افراد دیگری که می‌گویند دستگاه‌شان مشکل داشته، حتما به این موضوع رسیدگی می‌شود و امیدواریم مراحل قانونی را طی کرده و آنچه که به مصلحت مملکت است اتفاق افتد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه‌حل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت است؛ به طوری که بند ۹.۶ از سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند. باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، ‌ اما علت دو شغله بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را می‌داده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.
قائم‌مقام وزیر بهداشت افزود: ما معتقدیم اگر این موضوع حاصل شود و زیرساخت‌های مناسب و انگیزه‌های مناسب در بخش دولتی فراهم شود و در عین حال در بخش خصوصی هم مالیات قانونی و واقعی اجرا شود، مشکل حل خواهد شد و جامعه پزشکی مشتاق به انجام این کار می‌شود. در عین حال باید پرسید در قانون برنامه پنجم که بندهای مرتبط به این موضوع آسان‌تر بود، چرا در ۳ دوره گذشته وزارت بهداشت نتوانست به این موضوع جامه عمل بپوشاند. البته ما افتخار داریم که اعلام کنیم وزارت بهداشت در دوره اخیر تعداد افراد تمام وقت را از ۱۷ درصد به ۵۰ درصد رسانده است؛ به طوری که اکنون از هر دو نفر پزشک یک نفر تمام وقت هستند و این آمار در برخی دانشگاه‌ها به ۹۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که در گذشته از هر ۶ نفر یک نفر تمام وقت بودند.
حریرچی تاکید کرد: بنابراین در دراز مدت و با فراهم کردن زیرساخت‌ها، قسمت عمده‌ای از این مشکلات رفع خواهد شد؛ اما نمی‌توانیم فقط درباره یک مورد از یک منظومه مرتبط و به هم پیچیده تصمیم بگیریم.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده در بین دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضعیت نامناسبی داریم. براین اساس اگر ۱۶۵۰ میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنیم، باید گفت که بیمه سلامت مطالباتش را در سال ۹۴ پرداخت کرده و وارد فروردین‌ماه شده، اما سازمان تامین اجتماعی هنوز ۱۱۲۰ میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۴ را پرداخت نکرده است.
حریرچی افزود: مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۹۵ به این ترتیب است که سازمان تامین اجتماعی ۳۴۵۶ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ۴۰۲۳ میلیارد، نیروهای مسلح ۳۱۳ میلیارد و کمیته امداد ۱۳۴ میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند. براین اساس به طور کلی در سال ۹۵، ۸۲۳۱ میلیارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوی ۴ بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد که به طور متوسط اسناد را در سال ۹۵ تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال ۹۴ نیز ۱۲۶۱ میلیارد تومان از سه بیمه‌گر اصلی طلب داریم.
وی درباره موضوع اوراق قرضه نیز گفت: به هرحال ما اوراق قرضه را به عنوان چیزی اجتناب‌ناپذیر قبول کردیم و امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم آنها را نقد کنیم. البته برخی پیمانکاران اوراق قرضه را قبول کردند و کارها در این مورد در حال نهایی شدن است و امیدواریم ۴۰۰۰ میلیارد اوراقی را هم که در آینده تحویل می‌گیریم بتوانیم با روش‌هایی که پیش‌بینی کردیم نقد کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره بحران‌های مالی بیمه سلامت ایران گفت: اولا ارائه اوراق قرضه باعث شد که قسمتی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت جبران شود. در عین حال شاهد افزایش بودجه نسبتا مناسبی در بیمه سلامت بودیم که می‌تواند قسمتی از بدهی‌های این سازمان را جبران کند. براین اساس امیدواریم با کمک نمایندگان و اقداماتی که برای این سازمان انجام می‌شود، مشکلات اعتباری آنها حل شود.
حریرچی افزود: در عین حال باید توجه کرد که نظام در برهه‌ای تصمیم گرفت تا افرادی را که طی ۵ دهه گذشته نتوانسته بود بیمه کند، بیمه شوند و این بیمه شدگان هزینه‌هایی دارند. به طوری که حداقل هزینه صندوق بیمه ایران در سال ۹۵ برای بیمه‌شدگان جدید ۳۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته هر سال ۳ الی ۵ درصد به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. در عین حال مطمئن هستیم که خرد جمعی و نظام کمک می‌کنند تا منابع مورد نیاز را تامین کنند. همچنین ما با توجه به اختیارات‌مان در جهت کنترل هزینه‌ها و هدایت آنها اقدام می‌کنیم و حتما سیستم‌های صرفه‌جویی اعمال می‌شود. براین اساس امیدواریم با این اقدامات و با توجه به بندهایی که در قانون برنامه ششم برای کمک به بیمه‌ها عنوان شده است، مشکلات آنها خاتمه یابد.


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه


نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه