تیتر ۱ / نظام سلامت / بیمه

«سهم درمان»، «انتقال سازمان بیمه سلامت» و «دستور رئیس‌جمهوری» در گفت‌وگو با علیرضا محجوب
الحاق بیمه سلامت به وزارت بهداشت، تصمیمی بر علیه فقرا بود


تاریخ انتشار : 18 دی 1395 ساعت 17:39
0
0
e
p
+
-
اندازه متن :
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «سپید»، تصمیم نمایندگان به جداسازی سازمان بیمه سلامت ایران از مجموعه وزارت رفاه را اقدامی در تعارض با ادعای مطلوب بودن تجمیع بیمه‌ها خواند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی گفت: «علی‌رغم اینکه عده‌ای ادعا می‌‌کنند ما قالب بیمه‌ای یکسان می‌خواهیم و به دنبال این هستیم که همه بیمه‌ها کنار هم باشند، پیشنهاد جدایی یک بخش از نظام بیمه‌ای و الحاق به یک وزارتخانه دیگر را دادند و آن را به تصویب رساندند. این نشان می‌دهد که این دوستان اصلا ایدئولوژی ثابتی در نظراتشان ندارند و حرف‌هایشان به ماخذ درست و محکمی متکی نیست که پیشنهاداتشان تا این حد با هم فاصله دارد. یک‌بار از یکپارچگی و هماهنگی و تجمیع بیمه‌ها حرف می‌زنند و وقتی متوجه می‌شوند که منطقشان پیش بقیه قابل قبول نیست،‌ به فکر جداکردن می‌افتند.» وی افزود: «ما فکر می‌کنیم که این آسیب به نظام بیمه فقرا خواهد بود. به‌خاطر اینکه رویه وزارت بهداشت و عملکرد گذشته این وزارتخانه و اغلب پیشنهاداتی که ارائه و دنبال کرده‌، کاملا مشخص است. به ظاهر ادعا می‌کنند که فرانشیز 20 درصدی را به 10 درصد رسانده‌‌اند در صورتی‌که تعرفه‌ها را تا 400 درصد افزایش دادند و درنتیجه امروز هزینه‌های درمان از 5 سال پیش گرانتر است و این نشان می‌دهد که با بیمه سلامت چه خواهند کرد. از این جهت کاملا مشخص است که آنچه اتفاق افتاد علیه ثروتمندان نبود؛ برعلیه فقرا بود.»

تفکیک روزشمار یا ماهیانه سهم درمان، امکانپذیر نیست
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به سابقه تغییر و تحولاتی که در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی رخ داده، اظهار داشت: «ما قبلا هم سابقه سپردن بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را داشته‌ایم. جالب است بدانید که از سال 1356 تا 1389 سازمان تامین اجتماعی جرئی از وزارت بهداشت و درمان بود و آنها هم تا سال 1368 درمان تامین اجتماعی را به صورت ادغام در درمان خودشان اداره می‌کردند. تا اینکه سال 68 به‌خاطر عدم کفایت و شکایات متعددی که وجود داشت، قانون الزام در مجلس به تصویب رسید و وزارت بهداشت ملزم شد که درمان را مجددا به سازمان تامین اجتماعی برگرداند.»
محجوب در پاسخ به این سوال «سپید» که: «آیا اینطور که بعضی‌ها می‌گویند، تامین اجتماعی سهم درمان را در بخش‌های دیگر هزینه کرده و آیا اصلا حق جابجایی منابع را دارد یا نه؟» گفت: «بعضی‌ها حرف‌هایی می‌زنند که اصلا درست نیست. مثلا عده‌ای حتی با عنوان دفاع از تامین اجتماعی درباره این بحث می‌کنند که آیا تامین اجتماعی این حق قانونی را دارد که بر اساس تشخیص اولویت‌ها منابع مالی موجود را مدیریت و هزینه کند یا نه؟ مثلا اینکه آیا می‌تواند اگر مستمری‌ها در اولویت بودند، منابع را به آن بخش ببرد و مجددا منابع دیگری را که به دستش می‌رسد را صرف درمان کند یا نه؟ این یک بحث انحرافی و نادرست است. من به عنوان کسی که حدود 15 سال عضو شورای عالی تامین اجتماعی بوده‌ام. از ریز‌به‌ریز این مسائل اطلاع دارم. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که خدمت شما عرض می‌کنم.» وی اضافه کرد: «ما یک حسابی داریم که همه حق بیمه‌ها به این حساب واریز می‌شود. از طرفی همه کارفرمایان به طور سوا سوا حق بیمه‌ را به این حساب واریز نمی‌کنند. درواقع واریزها به این صورت نیست که سهم درمان و 5 بیست‌وهفتم و 7 بیست‌وهفتم و . . . به طور مجزا به این حساب‌ واریز شود. واقعیت این است که مبالغ، یک‌جا به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و تفکیک آن در خود سازمان انجام می‌شود. ضمن اینکه این تفکیک هم به صورت سالانه انجام می‌شود. تا امروز به صورت روزانه و هفتگی و ماهانه نبوده که بعضی‌ها ایراد می‌گیرند. همیشه این تفکیک به طور سالانه انجام می‌شده و اگر پایان سال مشخص می‌شد که بخشی از سهم درمان به دیگر بخش‌ها رفته، آن مبلغ را به حساب 2بیست‌وهفتم درمان بازنشستگان واریز می‌کردند. بنابراین چیزی که گفته می‌شود، یک منطق من‌درآوردی است که آقای وزیر بهداشت با اطلاع کم از سازمان تامین اجتماعی ابداع فرموده‌اند وگرنه تابه‌حال یک‌چنین سیستم محاسباتی وجود نداشته که به صورت روزشمار یا حتی ماهیانه بیایند و سهم درمان و غیردرمان را از هم جدا کنند. مثل این است که ما بگوییم هر کسی که برای پرداخت حق بیمه خود مراجعه می‌کند،‌ دو فیش بگیرد. ازنظر عملیاتی و مالی قابل اجرا نیست که ما دو حساب باز کنیم. اگر قرار باشد پول‌ها در دو حساب جمع شوند، باید از مبداء دو حساب باز شود.»

سهم درمان 7بیست‌وهفتم است نه 9بیست‌وهفتم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این سوال خبرنگار سپید که سهم درمان، 9بیست‌وهفتم یا 7بیست‌وهفتم یا 5بیست‌وهفتم از حق بیمه است، گفت: «من نمی‌دانم این 9بیست‌وهفتم از کجا ابداع شده است. چنین چیزی اصلا در قانون وجود ندارد و این یک مبنای داخلی دارد. چیزی که در قانون آمده، کسر 7بیست‌وهفتم حق بیمه برای درمان است. صحیح نیست که یک روال و مبنای داخلی را با عنوان قانون معرفی کنیم. اصلا 9 در قانون وجود ندارد و 7بیست‌وهفتم، اصل است.» وی افزود: «همیشه روال اینطور بوده که حتی اگر کارفرما در مواقعی توانایی واریز حق بیمه را نداشته باشد و به یکی از شعب تامین اجتماعی مراجعه کند،‌ به او گفته می‌شود اگر الان برای واریز حق بیمه مشکل دارید،‌ حداقل 7بیست‌وهفتم سهم درمان را واریز کنید تا ما لیست را از شما بپذیریم و بعدا باقیمانده مبالغ را پرداخت کنید. هرچند که باقیمانده پول، مشمول اعمال قانون خواهد شد اما با پرداخت 7بیست‌وهفتم درمان، لیست بیمه از کارفرما پذیرفته می‌شود. این 7بیست‌وهفتم همان سهم درمان است که 5بیست‌وهفتم آن صرف درمان می‌شود و 2بیست‌وهفتم آن برای درمان در دوره بازنشستگی ذخیره می‌شود. اما بعضی‌ها به غلط آن را 9بیست‌وهفتم معرفی می‌کنند.»
محجوب برای آنکه حدود سهم درمان سازمان تامین اجتماعی را مشخص کند، حسابرسی سال 91 را مثال زده و گفت: «در سال 92 که حساب‌های سال 91 سازمان تامین اجتماعی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت، مشخص شد که 4 هزار و 900 میلیارد تومان هزینه درمان شده است. این درحالی است که 7بیست‌وهفتم درمان، حدود 7هزار و 200 میلیارد تومان بود و اگر 9بیست‌وهفتم مبنای محاسبه قرار می‌گرفت، حدود 9 هزار میلیارد تومان می‌شد. حالا توجه کنید که امسال جناب وزیر بهداشت این مبلغ را حساب کرده است. آقای وزیر بهداشت کل بودجه سازمان را مبنای محاسبه قرار داده است. یعنی همه آن چیزی که در فصل منابع سازمان آمده را به عنوان حق بیمه حساب کرده و 9بیست‌وهفتم از کل این بودجه را به عنوان سهم درمان درنظر گرفته است. درحالی‌که اگر کسی با اصول ابتدایی بودجه نویسی و بودجه‌ریزی آشنایی داشته باشد، می‌داند که همه منابعی که در بودجه پیش‌بینی نوشته می‌شود، از یک منبع نیست. مثلا منابعی که باید از راه فروش اموال به دست بیاید یا از طریق شرکت‌ها و طرق دیگر عاید شود و حتی منابعی که باید از طریق استقراض تامین شود و ... در بودجه وجود دارد. تازه همه اینها هم محقق نمی‌شود. به‌هرحال همه این منابع درمجموع حدود 75 هزار میلیارد تومان می‌شود. اما آقای وزیر بهداشت در محاسبات خودشان کل این مبلغ را به 27 قسمت تقسیم کرده و می‌گویند 9بیست‌وهفتم از این مبلغ که 25 هزار میلیارد است، به درمان تعلق دارد.» وی با یادآوری طرح سوال از وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: «من در کمیسیون بهداشت با ایشان به صورت رودررو صحبت کردم. در این جلسه وزیر بهداشت به من گفت که اگر این 25 هزار میلیارد را به ما بدهند، مشکلات ما حل می‌شود. من از ایشان سوال کردم که کدام 25 هزار میلیارد تومان؟ شما این عدد را از کجا آورده‌اید؟ ایشان پاسخ داد که این 25 هزار میلیارد تومان، 9بیست‌وهفتم از بودجه کل سازمان تامین اجتماعی است. گمان می‌کنم با توجه به توضیحاتی که دادم، پاسخ این مسئله کاملا روشن شده باشد.»

سهم درمان حدود 15 هزار میلیارد تومان است
عضو سابق شورای عالی سازمان تامین اجتماعی در تشریح منابع بودجه‌ای این سازمان اظهار داشت: «حدود 20هزار میلیارد تومان از کل بوجه تامین اجتماعی اصلا ارتباطی به حق بیمه‌ها ندارد که سهم درمان داشته باشد. حالا اینکه ما این سهم را 9 یا 7 یا هر عدد دیگری بگیریم، در مرحله بعدی قرار دارد. ما اصلا حق نداریم این مبالغ را در بخش درمان هزینه کنیم. اصلا اجازه چنین کاری نداریم. تازه حدود 30 درصد از کل حق بیمه‌ها را هم معمولا کارفرماها نمی‌توانند پرداخت کنند و به سنوات بعدی موکول می‌شود. بنابراین ما اگر آن 20 هزار میلیارد تومان که جزو حق بیمه‌ها نیست و آن 30 درصدی که به موقع واریز نمی‌شود را کنار بگذاریم، مشخص می‌شود که سهم درمان سازمان تامین اجتماعی عددی حدود 15 هزار میلیارد تومان است.»
نماینده ادوار پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس درواکنش به کسانی که سهم درمان حق بیمه‌ها در سال قبل را ملاک محاسبه سال جاری می‌دانند، گفت: «آقایانی که می‌گویند برای محاسبه سهم درمان می‌شود، میزان این رقم در سال‌های قبل را ملاک محاسبه قرار داد توجه داشته باشند که هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته از این رقم 15 هزار میلیارد تومان هم بیشتر بوده است. ضمن اینکه هزینه 6 ماهه اول امسال ما با کل 7بیست‌وهفتم سهم درمان برابری می‌کند. بنابراین چگونه ممکن است سازمان تامین اجتماعی بتواند از این منبع برای پرداخت مستمری‌ها برداشت کند؟» محجوب ادامه داد: «نکته دیگر اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی همه در یک حساب واحد است. پرداخت حقوق و مستمری و حق درمان، همه از همین حساب واحد است. بنابراین چه کسی و چگونه می‌تواند ادعا کند که این پول‌ها جابه‌جا شده است؟ اصلا از کجا به کجا جابه‌جا شده؟ این حرف درستی نیست مگر اینکه این حساب، تفکیک شود که آن هم من عرض می‌کنم که تا پیش از پایان سال تفکیک‌شدنی نیست.» وی در ادامه تصریح کرد: «هر سال برخلاف بیمارستان‌های وزارت بهداشت که هیچ‌کدام حسابرسی نمی‌شوند و هیچ‌کدام عملیات مالی و حسابداری مشخص و درستی ندارند، حساب‌های تامین اجتماعی در پایان هر سال حسابرسی شده و سهم درمان و بقیه سهم‌ها مشخص می‌شود.» محجوب از مسئولیت وزارت بهداشت دعوت کرد که اگر برخلاف نظر وی معتقدند بیمارستان‌هایشان حسابرسی شده و دارای صورت‌های مالی است، آن را منتشر کنند.
وی اضافه کرد: «در تامین اجتماعی هیئت نظارت بر این سازمان مستقر است و کاملا به حساب‌ها نظارت می‌شود. همین دکتر حریرچی که مدعی شده‌‌ دیگر عضو هیئت نظارت بر تامین اجتماعی نیست ولی همچنان نامه‌ها را امضا می‌کند، می‌داند که حسابرسی در سازمان تامین اجتماعی به چه صورت است. دکتر حریرچی هنوز استعفا نداده و اگر استعفا هم داده باشد،‌ هنوز که کسی به جای ایشان معرفی نشده و بنابراین ایشان همچنان در سمت خودش باقی است. البته من نمی‌دانم آخرین امضای دکتر حریرچی به چه زمانی برمی‌گردد ولی اینطور که به من گفته‌اند، ایشان هنوز هم امضا می‌کند. به‌هرحال چنین مدیری خودش می‌داند که باوجود افزایش شدید هزینه‌های درمان ما که به خاطر افزایش تا 400 درصدی تعرفه‌ها اتفاق افتاد، ممکن نیست سهم درمان سازمان، تکافوی اداره بخش‌های دیگر را هم بکند.»

بیمه سلامت به کسانی سپرده شد که استاد هزینه‌کردن هستند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: «مجلس در تصویب برنامه ششم توسعه تصمیم گرفت سازمان بیمه سلامت را به کسانی بسپارد که استاد خرج کردن و هزینه کردن و حساب پس‌ندادن هستند. از 1356 تا 1369 که درمان ما تحویل وزارت بهداشت بوده، من عضو شورای عالی سازمان بوده‌ام. اصرار کردم که حساب به ما بدهند. آن زمان توانستند 9 هزار میلیارد تومان حساب برای ما بیاورند و هیچ حساب و کتابی در هزینه‌هایشان نداشتند. امروز هم من با جرات عرض می‌کنم که سازمان بیمه سلامت قلک جدیدی خواهد شد برای اینکه از این به بعد عملیات‌های مالی و هزینه‌های بی‌حساب وزارت بهداشت به این بخش شیفت شود.»

دستور رئیس‌جمهوری، تکلیف مالایطاق است
آخرین موضوعی که علیرضا محجوب در مصاحبه با خبرنگار سپید نسبت به آن واکنش نشان داد، دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا برای سهم درمان تامین اجتماعی و نظارت ریاست جمهوری بر آن بود. وی گفت: «براساس آنچه درباره عملی نبودن تفکیک سهم درمان عرض کردم، درباره دستور ریاست محترم جمهوری هم باید بگویم که به دستور و تکلیفی که شدنی باشد، می‌شود عمل کرد ولی تکلیف مالایطاق، قابل اطاعت نیست.» وی افزود: «شاید گفته شود از این به بعد به کارفرماها می‌گوییم برای هر بیمه‌شده‌ای دو فیش واریز تهیه کنند که سهم درمان جدا شده باشد. بسیار خوب. این مبالغ را چه کسی قرار است جمع کند؟ دارایی قرار است این کار را بکند؟ وقتی سازمان تامین اجتماعی با این همه قوه بازرسی نمی‌تواند 30 درصد از این مبالغ را از کارفرماها دریافت کند، مشخص است دارایی که هزار وظیفه دیگر دارد، 50 درصد آن را هم نمی‌تواند جمع‌آوری کند. بنابراین فاصله منابع و مصارف بازهم بیشتر خواهد شد.» محجوب با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع اظهار کرد: «اگر قرار باشد اوضاع بهبود پیدا کند، لازم است وزارت بهداشت کنترل شود که بی‌حساب برای خرج کردن تصمیم نگیرد. نه اینکه با چنین تصمیمات عبثی بخواهند اوضاع را بهبود بخشند. ای کاش با کسانی که اندک سابقه‌ای در این امور دارند، مشورت کوچکی شده بود که اگر این اتفاق افتاده بود، آنها را از اتخاذ چنین تصمیماتی که معمولا وزارت بهداشت دیکته می‌کند و معمولا هم به غلط دیکته می‌کند، برحذر می‌کردیم.»


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه


نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه