بخشی از مواد مربوط به سلامت، با اما‌و‌اگر به تصویب رسید
بررسی بخش 14 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه که به موضوعات مربوط به سلامت، بیمه، زنان و خانواده اختصاص داشت و از عصر سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، در دو نوبت صبح و عصر امروز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه هم ادامه پیدا کرد. در بررسی این بخش که شامل مواد 86 تا 91 برنامه ششم می‌شد، داغ‌ترین و پرتنش‌ترین بحث‌های نمایندگان شکل گرفت و نهایتا به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت رفاه منجر شد. هرچند برخی از کارشناسان بر این باورند که این انتقال دارای بار هزینه‌ای برای دولت است و از آنجا که در لایحه دولت وجود نداشته، از طرف شورای نگهبان رد خواهد شد.
«شورای عالی بیمه» ماند، «سازمان بیمه سلامت» رفت، «تجمیع» منتفی شد
15 دی 1395 ساعت: 18:10
15 دی 1395 ساعت: 18:10
بررسی بخش 14 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه که به موضوعات مربوط به سلامت، بیمه، زنان و خانواده اختصاص داشت و از عصر سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، در دو نوبت صبح و عصر امروز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه هم ادامه پیدا کرد. در بررسی این بخش که شامل مواد 86 تا 91 برنامه ششم می‌شد، داغ‌ترین و پرتنش‌ترین بحث‌های نمایندگان شکل گرفت و نهایتا به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت رفاه منجر شد. هرچند برخی از کارشناسان بر این باورند که این انتقال دارای بار هزینه‌ای برای دولت است و از آنجا که در لایحه دولت وجود نداشته، از طرف شورای نگهبان رد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی سپید، تصویب موادی از برنامه ششم توسعه با محوریت سلامت در شرایطی اتفاق افتاد که برخی از ناظران معتقدند نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس در بررسی برخی از بندهای مربوط به بخش سلامت، به نوعی تعامل کرده‌اند و مصوبات مجلس در این روز به‌خصوص به‌گونه‌ای رقم خورد که رضایت نسبی همه طرف‌ها حاصل شود. عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که درجریان بررسی این مواد، لابی‌گری‌های زیادی انجام گرفته است. نشان به این نشان که در خلال بررسی‌ها، تذکراتی از جانب برخی از نمایندگان مطرح می‌شد که از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست داشتند از لابی‌گری‌هایی که توسط مسئولین اجرایی و اشخاص غیرنماینده که در صحن مجلس و همینطور بیرون صحن در فضای راهروها و کمیسیون‌ها انجام میشود، جلوگیری کرده و با این کار شان مجلس را حفظ کنند. نمونه این تذکرات، دقایقی پیش از پایان نوبت صبح از طرف نماینده رزن مطرح شد. علی مطهری که موقتا ریاست جلسه را برعهده گرفته بود، ضمن وارد دانستن تذکر حسن لطفی، بی‌نظمی و فضای حاکم بر صحن مجلس را به فضای سبز پارک لاله تشبیه کرد و اظهار داشت: «با این وضعیت خود به خود این حرکت‌ها را اقتضا می‌کند.» وی با اشاره به اینکه هم در صحن مجلس و هم در بیرون از صحن چنین تحرکاتی وجود دارد، تصریح کرد: «مجلس محل لابی‌گری است ولی اینکه افراد غیرمسئول از بیرون وارد شوند، کار درستی نیست. ضمن اینکه در داخل صحن مجلس هم خود ما باید مراقب باشیم و مراعات کنیم.»
ریاست کوتاه‌مدت علی مطهری حاشیه‌هایی هم به همراه داشت. عده‌ای از نمایندگان به این مسئله اعتراض داشتند که در زمان حضور مسعود پزشکیان به عنوان نایب‌رئیس اول مجلس، نباید مطهری به جای لاریجانی بر کرسی ریاست جلسه تکیه می‌زد. علی ادیانی در تذکر شدیدالحن خود، به این مسئله اعتراض و اعلام کرد که آیین نامه داخلی مجلس صراحت دارد که در زمان غیبت رئیس مجلس، نواب رئیس به ترتیب اداره جلسه را در دست می‌گیرند. نایب‌رئیس دوم مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: «اولا زمانی که من بر کرسی ریاست مجلس نشستم، آقای پزشکیان موقتا در جلسه حضور نداشتند. ضمنا چون طبق آیین‌نامه رئیس مجلس می‌تواند حتی زمانی که در مجلس حضور دارد، اداره جلسه را به نواب رئیس واگذار کند. بنابراین از این بند می‌توان اینطور برداشت کرد که در مورد نواب رئیس هم این موضوع صدق می‌کند.» مطهری به این موضوع هم اشاره کرد که پزشکیان به این دلیل که موضوع مورد بحث در مجلس سلامت و مسائل مرتبط با پزشکی است، خودش تشخیص داده که بر کرسی ریاست ننشیند.»
تجمیع بیمه‌ها منتفی شد
نخستین نشانه‌های تعامل نمایندگان با یکدیگر را می‌شد از همان دقایق آغازین جلسه و صحبت‌های غلامرضا تاجگردون حس کرد. وی که پیشنهاد الحاقی انتقال شورای عالی بیمه سلامت به مجموعه وزارت بهداشت را مطرح می‌کرد، با مقدماتی سعی داشت که نمایندگان مخالف را قانع کند که این پیشنهاد هیچ ارتباطی با موضوع تجمیع بیمه‌ها ندارد. تاجگردون حتی تاکید داشت که قانع شده‌اند در شرایط فعلی و وضع موجود، تجمیع بیمه‌ها به صلاح نیست و از این تصمیم صرف‌نظر شده است. هرچند این مقدمات و تلاش در جهت به‌دست آوردن نظر نمایندگان مخالف همسو با مواضع وزارت بهداشت موفقیت‌آمیز نبود و پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه از وزارت رفاه به وزارت بهداشت به تصویب نمایندگان نرسید، اما آنچه او درباره صرف‌نظر کردن نمایندگان از بحث تجمیع بیمه‌ها گفت، دور از واقعیت نبود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی سپید، منتفی شدن بحث تجمیع بیمه‌ها را تایید کرد. علی نوبخت حقیقی خاطرنشان کرد: «البته نمایندگان آزاد هستند و ممکن است پیشنهاداتی در این باره ارائه کنند و یا موادی را به عنوان الحاقیه مطرح کنند ولی حتی در این صورت هم سازمان تامین اجتماعی مستثنی خواهد شد و همه بدانند که وزارت بهداشت مطلقا به منابع کارگران نظری ندارد.»
انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب نشد
در جریان بررسی پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح تحول سلامت بیشترین کسی بوده که نسبت به عملکرد وزارت بهداشت انتقاد و اعتراض داشته، به بیان سخنانی در موافقت با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت پرداخت. وی گفت: «این اختلافاتی که رخ داده است، ناشی از وجود دو نوع نگاه به انسان است. نگاهی که انسان را کالایی قابل عرضه در بازار می‌داند و نگاهی که انسان را کالا نمی‌داند. بنده معتقدم که انسان کالا نیست و نمی‌توان آن را به بازار عرضه کرد.» نایب‌رئیس مجلس بر لزوم اتخاذ تصمیمات عادلانه و عمل بر اساس عدالت تاکید کرد و گفت: «خدمات سلامت باید برای همه مردم، فقیر و غنی، کرد، ترک، لر، بلوچ و سایر قومیت‌ها یکسان باشد و همه از سلامت بهره‌مند شوند.» وی با اشاره به تنوع و تکثر بیمه‌های سلامت در کشور اظهار داشت: «ما حق نداریم در بحث سلامت سفره‌های مختلفی پهن کنیم. یک نوع سفره برای خودمان و یک سفره برای بقیه مردم.» وی به فرازی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر اشاره کرد که وی را به داشتن نگاه عادلانه به مردم دعوت می‌کند و گفت: «اگر چیزی بد است برای همه بد است. ما اگر صداقت، ایمان و باور داریم نباید سفره‌های متنوع در کشور پهن کنیم. این درست نیست که هرکس یک بیمه برای خودش درست کند و وقتی نوبت به بقیه مردم می‌رسد، مرتب بگوییم پول نداریم. اگر راست می‌گوییم و پول نداریم، برای خودمان هم نباید داشته باشیم. وجود صندوق‌های متعدد بیمه‌ای ظلم به مردم است و ما حق نداریم به مردم ظلم کنیم. نتیجه همین اقدامات ما و همین قوانین و تصمیمات ما است که باعث بی‌عدالتی میشود و نتیجه‌اش میشود این که در همین جامعه پزشکی، یک نفر یک میلیون تومان می‌گیرد و پزشک دیگری یک میلیارد تومان.»
پس از صحبت‌های پزشکیان، نوبت به محمدباقر نوبخت رسید که به عنوان نماینده دولت با پیشنهاد تاجگردون مخالفت کند. وی خطاب به پزشکیان گفت: «آیا با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، همه مشکلات حل میشود و عدل علوی برقرار میشود؟» نوبخت با بیان اینکه برفرض تصویب این پیشنهاد،مشکل برای یک دوره پنج ساله حل میشود، گفت: «من از نمایندگان می‌خواهم که به این پیشنهاد رای ندهند ولی ما در دولت درباره این مسئله برنامه داریم و به زودی این مسائل را در قالب یک لایحه جامع به مجلس تقدیم می‌کنیم که مشکل به صورت دائمی حل شود.»
درنهایت انتقال شورای عالی بیمه به‌عنوان یکی از بندهایی که وزارت بهداشت و نمایندگان همسو با این وزارتخانه تاکید زیادی بر آن داشتند، به رای گذاشته شد ولی با اختلاف یک رای به تصویب نرسید.
خرابی دستگاه و احتمال رای‌گیری دوباره
یکی از حاشیه‌های جلسه امروز، در ارتباط با همین رای‌گیری بود. بلافاصله بعد از رای‌گیری، شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعتراض کرد که دستگاه ثبت رای او خراب بوده و عمل نکرده است. از آنجا که پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه با یک رای به تصویب نرسید و شهریاری هم ازجمله نمایندگان موافق این انتقال به شمار می‌آید، این مسئله اعتراضات زیادی را به همراه داشت و حتی در قالب تذکراتی به رئیس مجلس منتقل شد که لاریجانی قول داد این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. شهریاری از گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه سپید امتناع کرد. برخی ازنمایندگان عضو کمیسیون بهداشت معتقد بودند که امکان رای‌گیری مجدد در این‌خصوص وجود دارد.
تصویب انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت
اما در پی عدم تصویب انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، پیشنهاد الحاقی دیگری در صحن مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان ملت رسید که براساس آن سازمان بیمه سلامت ایران از مجموعه وزارت رفاه منتزع و به وزارت بهداشت ملحق میشود. این بند الحاقی که توسط اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد، بدین شرح است: «از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
از مواردی که درباره انتقال سازمان بیمه سلامت به مجموعه وزارت بهداشت گفته میشود، این است که چون این مورد در لایحه تقدیمی دولت وجود نداشته و بار مالی هم برای دولت ایجاد می‌کند، خلاف قانون است و توسط شورای نگهبان رد خواهد شد و حتی پس از برگشت از شورای نگهبان در صورت اصرار نمایندگان بر تصویب، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. این گروه از کارشناسان معتقدند بهتر بود که مجلس به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کرد و تغییر و تحولات اینچنینی در خود دولت با کار کارشناسی دقیق انجام شود. مصطفی کواکبیان در جریان بررسی این ماده 87، این موضوع را به رئیس مجلس تذکر داد. وی گفت: «در کشور مالزی چنین اختلافی به‌وجود آمده بود. اما آقای ماهاتیر محمد مسئولین بهداشت و بیمه را در یک اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت آینده باید به‌صورت باید یک‌پارچه تکلیف را برای مردم روشن کنید.» وی افزود: «اگر دولتی‌ها اختلافی دارند که دارند، باید خودشان این اختلافات را حل کنند. نباید اختلاف را به زمین مجلس بیندازند.»
ماجرای پیامک‌های توهین‌آمیز به نمایندگان
ازجمله حواشی دیگری که در جلسه علنی امروز مجلس وجود داشت، ادعای برخی از نمایندگان مبنی بر تهدید و توهین توسط عده‌ای بود. محمدحسین قربانی معترض بود که عده‌ای از نمایندگان، او را «جاسوس وزارت بهداشت» لقب داده‌اند. همچنین نماینده سروستان در تذکری از رئیس مجلس خواست تا براساس ماده 22 آئین‌نامه داخلی، از کیان و حیثیت مجلس دفاع شود. وی گفت: «متاسفانه پیامک‌هایی از سامانه‌های ارسال انبوه پیامک در طیف وسیعی برای عده‌ای از نمایندگان ارسال میشود که باعث توهین علنی به مجلس است.» اسماعیلی درخواست کرد که اداره کل حراست این مسئله را بررسی کند تا مشخص شود این پیامک‌ها از طرف چه کسانی ارسال شده است. لاریجانی هم قول داد که به این موضوع رسیدگی شود. وی گفت: «مجلس آزاد است که برای منافع ملی کشور تصمیم گیری کند و از این رو توهین، بلاوجه و کار اشتباهی است.»
تعیین مالیات بر محصولات دخانی در کمیسیون
نوبت به بررسی بند 88 رسید که تعیین مالیات برای انواع سیگارهای تولید داخل، مشارکتی و وارداتی بود. اما پس از طرح مباحث فراوان درباره میزان مناسب مالیات و موضوعاتی از قبیل ارتباط وضع مالیات بر دخانیات با افزایش میزان قاچاق، یکی از نمایندگان به نکته‌ای اشاره کرد که کار را با مشکل مواجه کرد. در این بند، اشاره‌ای به سیگارهایی که با سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های خارجی در داخل کشور تولید می‌شوند، نشده بود. گزینه‌های زیادی مطرح شد. مانند اینکه برای تولید داخل 10 درصد، سیگارهای مشارکتی 30 درصد و سیگارهای وارداتی و سرمایه‌گذاری خارجی 40 درصد مالیات وضع شود و ... اما سرانجام در شرایطی که عده زیادی از نمایندگان در اطراف صندلی رئیس مجلس تجمع کرده و همزمان پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند، لاریجانی حل مسئله را در این شرایط امکانپذیر ندانست و پیشنهاد کرد که ماده 88 برای رفع ایرادات به کمیسیون ارجاع شود. وی خطاب به حاج‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: «برآیند فضای مجلس این است که مالیات برای سیگارهای تولید داخل تا 10 درصد کاهش پیدا کند، برای تولیدات مشترک مالیاتی معادل 20 درصد درنظر گرفته شود و مالیات سیگارهای وارداتی و تولید با سرمایه‌گذاری خارجی هم بیشتر درنظر گرفته شود.»
درنهایت ارجاع ماده 88 به کمیسیون تلفیق برنامه ششم به رای نمایندگان گذاشته شد که با 153 رای موافق، 14 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
ممنوعیت پزشکان از داشتن مطب خصوصی خلاف حقوق اساسی مردم است
نوبت عصر مجلس به بررسی ماده 89 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گذشت. نمایندگان در این ماده به بررسی موضوع ممنوعیت کار پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی در جاهای دیگر پرداختند که در نهایت هم این ماده به سرانجام نرسید و ادامه بررسی به جلسه بعدی مجلس که شنبه هفته آینده برگزار میشود، موکول شد.
یکی از موارد مهم در این بررسی این ماده، اخطاری بود که از طرف محمدحسین بحرینی نماینده مردم مشهد در توضیح تناقض این ماده با اصل آزادی انتخاب شغل مصرح در قانون اساسی مطرح شد. نکته جالب این بود که علی لاریجانی علی‌رغمی که اخطار را وارد دانست، به دلیل اینکه این موضوع در تصویب برنامه پنجم توسعه مورد اعتراض شورای نگهبان قرار نگرفته، از آن گذشت و به نظر شورای نگهبان احترام گذاشت. وی گفت: «نظر شخصی من این است که آزادی مردم در انتخاب شغل جزو حقوق اساسی مردم است. در قانون اساسی هم گفته نشده که شاغلین دولت در اوقات بیکاری خود اجازه اشتغال در بخش خصوصی را ندارند. ما برای هیچ قشر دیگری هم چنین ممنوعیت هایی قائل نشده‌ایم. مثلا کسی که در جهاد کشاورزی مشغول است را منع نکرده‌ایم که نمی‌تواند در اوقات آزاد خود، یک گاوداری راه‌اندازی کند.» لاریجانی اضافه کرد: «به نظر شخصی من این اخطار وارد است اما از آنجا که ملاک ما شورای نگهبان است و این شورا در بررسی برنامه پنجم به این موضوع ایراد نگرفته، ما هم به نظر شورای نگهبان احترام گذاشته و از آن عبور می‌کنیم.»
مصوبات با هزار اما و اگر
در نهایت جلسه علنی امروز در شرایطی به پایان رسید که مصوبات مهم آن با اما و اگر روبه‌رو است. شورای عالی بیمه سلامت درشرایطی در مجموعه وزارت رفاه باقی ماند که عده‌ای نسبت به آراء نمایندگان تشکیک کرده و از احتمال رای‌گیری مجدد سخن می‌گویند، سازمان بیمه سلامت در شرایطی به وزارت بهداشت ملحق شد که به احتمال قوی به دلیل تحمیل بار مالی به دولت از سوی شورای نگهبان بازگردانده خواهد شد و تعیین مالیات بر محصولات دخانی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
ریاست کوتاه‌مدت علی مطهری حاشیه‌هایی هم به همراه داشت. عده‌ای از نمایندگان به این مسئله اعتراض داشتند که در زمان حضور مسعود پزشکیان به عنوان نایب‌رئیس اول مجلس، نباید مطهری به جای لاریجانی بر کرسی ریاست جلسه تکیه می‌زد. علی ادیانی در تذکر شدیدالحن خود، به این مسئله اعتراض و اعلام کرد که آیین نامه داخلی مجلس صراحت دارد که در زمان غیبت رئیس مجلس، نواب رئیس به ترتیب اداره جلسه را در دست می‌گیرند. نایب‌رئیس دوم مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: «اولا زمانی که من بر کرسی ریاست مجلس نشستم، آقای پزشکیان موقتا در جلسه حضور نداشتند. ضمنا چون طبق آیین‌نامه رئیس مجلس می‌تواند حتی زمانی که در مجلس حضور دارد، اداره جلسه را به نواب رئیس واگذار کند. بنابراین از این بند می‌توان اینطور برداشت کرد که در مورد نواب رئیس هم این موضوع صدق می‌کند.» مطهری به این موضوع هم اشاره کرد که پزشکیان به این دلیل که موضوع مورد بحث در مجلس سلامت و مسائل مرتبط با پزشکی است، خودش تشخیص داده که بر کرسی ریاست ننشیند.»
تجمیع بیمه‌ها منتفی شد
نخستین نشانه‌های تعامل نمایندگان با یکدیگر را می‌شد از همان دقایق آغازین جلسه و صحبت‌های غلامرضا تاجگردون حس کرد. وی که پیشنهاد الحاقی انتقال شورای عالی بیمه سلامت به مجموعه وزارت بهداشت را مطرح می‌کرد، با مقدماتی سعی داشت که نمایندگان مخالف را قانع کند که این پیشنهاد هیچ ارتباطی با موضوع تجمیع بیمه‌ها ندارد. تاجگردون حتی تاکید داشت که قانع شده‌اند در شرایط فعلی و وضع موجود، تجمیع بیمه‌ها به صلاح نیست و از این تصمیم صرف‌نظر شده است. هرچند این مقدمات و تلاش در جهت به‌دست آوردن نظر نمایندگان مخالف همسو با مواضع وزارت بهداشت موفقیت‌آمیز نبود و پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه از وزارت رفاه به وزارت بهداشت به تصویب نمایندگان نرسید، اما آنچه او درباره صرف‌نظر کردن نمایندگان از بحث تجمیع بیمه‌ها گفت، دور از واقعیت نبود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی سپید، منتفی شدن بحث تجمیع بیمه‌ها را تایید کرد. علی نوبخت حقیقی خاطرنشان کرد: «البته نمایندگان آزاد هستند و ممکن است پیشنهاداتی در این باره ارائه کنند و یا موادی را به عنوان الحاقیه مطرح کنند ولی حتی در این صورت هم سازمان تامین اجتماعی مستثنی خواهد شد و همه بدانند که وزارت بهداشت مطلقا به منابع کارگران نظری ندارد.»
انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب نشد
در جریان بررسی پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان با بیان اینکه از آغاز اجرای طرح تحول سلامت بیشترین کسی بوده که نسبت به عملکرد وزارت بهداشت انتقاد و اعتراض داشته، به بیان سخنانی در موافقت با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت پرداخت. وی گفت: «این اختلافاتی که رخ داده است، ناشی از وجود دو نوع نگاه به انسان است. نگاهی که انسان را کالایی قابل عرضه در بازار می‌داند و نگاهی که انسان را کالا نمی‌داند. بنده معتقدم که انسان کالا نیست و نمی‌توان آن را به بازار عرضه کرد.» نایب‌رئیس مجلس بر لزوم اتخاذ تصمیمات عادلانه و عمل بر اساس عدالت تاکید کرد و گفت: «خدمات سلامت باید برای همه مردم، فقیر و غنی، کرد، ترک، لر، بلوچ و سایر قومیت‌ها یکسان باشد و همه از سلامت بهره‌مند شوند.» وی با اشاره به تنوع و تکثر بیمه‌های سلامت در کشور اظهار داشت: «ما حق نداریم در بحث سلامت سفره‌های مختلفی پهن کنیم. یک نوع سفره برای خودمان و یک سفره برای بقیه مردم.» وی به فرازی از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر اشاره کرد که وی را به داشتن نگاه عادلانه به مردم دعوت می‌کند و گفت: «اگر چیزی بد است برای همه بد است. ما اگر صداقت، ایمان و باور داریم نباید سفره‌های متنوع در کشور پهن کنیم. این درست نیست که هرکس یک بیمه برای خودش درست کند و وقتی نوبت به بقیه مردم می‌رسد، مرتب بگوییم پول نداریم. اگر راست می‌گوییم و پول نداریم، برای خودمان هم نباید داشته باشیم. وجود صندوق‌های متعدد بیمه‌ای ظلم به مردم است و ما حق نداریم به مردم ظلم کنیم. نتیجه همین اقدامات ما و همین قوانین و تصمیمات ما است که باعث بی‌عدالتی میشود و نتیجه‌اش میشود این که در همین جامعه پزشکی، یک نفر یک میلیون تومان می‌گیرد و پزشک دیگری یک میلیارد تومان.»
پس از صحبت‌های پزشکیان، نوبت به محمدباقر نوبخت رسید که به عنوان نماینده دولت با پیشنهاد تاجگردون مخالفت کند. وی خطاب به پزشکیان گفت: «آیا با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت، همه مشکلات حل میشود و عدل علوی برقرار میشود؟» نوبخت با بیان اینکه برفرض تصویب این پیشنهاد،مشکل برای یک دوره پنج ساله حل میشود، گفت: «من از نمایندگان می‌خواهم که به این پیشنهاد رای ندهند ولی ما در دولت درباره این مسئله برنامه داریم و به زودی این مسائل را در قالب یک لایحه جامع به مجلس تقدیم می‌کنیم که مشکل به صورت دائمی حل شود.»
درنهایت انتقال شورای عالی بیمه به‌عنوان یکی از بندهایی که وزارت بهداشت و نمایندگان همسو با این وزارتخانه تاکید زیادی بر آن داشتند، به رای گذاشته شد ولی با اختلاف یک رای به تصویب نرسید.
خرابی دستگاه و احتمال رای‌گیری دوباره
یکی از حاشیه‌های جلسه امروز، در ارتباط با همین رای‌گیری بود. بلافاصله بعد از رای‌گیری، شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعتراض کرد که دستگاه ثبت رای او خراب بوده و عمل نکرده است. از آنجا که پیشنهاد انتقال شورای عالی بیمه با یک رای به تصویب نرسید و شهریاری هم ازجمله نمایندگان موافق این انتقال به شمار می‌آید، این مسئله اعتراضات زیادی را به همراه داشت و حتی در قالب تذکراتی به رئیس مجلس منتقل شد که لاریجانی قول داد این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. شهریاری از گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه سپید امتناع کرد. برخی ازنمایندگان عضو کمیسیون بهداشت معتقد بودند که امکان رای‌گیری مجدد در این‌خصوص وجود دارد.
تصویب انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت
اما در پی عدم تصویب انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، پیشنهاد الحاقی دیگری در صحن مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان ملت رسید که براساس آن سازمان بیمه سلامت ایران از مجموعه وزارت رفاه منتزع و به وزارت بهداشت ملحق میشود. این بند الحاقی که توسط اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد، بدین شرح است: «از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
از مواردی که درباره انتقال سازمان بیمه سلامت به مجموعه وزارت بهداشت گفته میشود، این است که چون این مورد در لایحه تقدیمی دولت وجود نداشته و بار مالی هم برای دولت ایجاد می‌کند، خلاف قانون است و توسط شورای نگهبان رد خواهد شد و حتی پس از برگشت از شورای نگهبان در صورت اصرار نمایندگان بر تصویب، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. این گروه از کارشناسان معتقدند بهتر بود که مجلس به چنین موضوعاتی ورود نمی‌کرد و تغییر و تحولات اینچنینی در خود دولت با کار کارشناسی دقیق انجام شود. مصطفی کواکبیان در جریان بررسی این ماده 87، این موضوع را به رئیس مجلس تذکر داد. وی گفت: «در کشور مالزی چنین اختلافی به‌وجود آمده بود. اما آقای ماهاتیر محمد مسئولین بهداشت و بیمه را در یک اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت آینده باید به‌صورت باید یک‌پارچه تکلیف را برای مردم روشن کنید.» وی افزود: «اگر دولتی‌ها اختلافی دارند که دارند، باید خودشان این اختلافات را حل کنند. نباید اختلاف را به زمین مجلس بیندازند.»
ماجرای پیامک‌های توهین‌آمیز به نمایندگان
ازجمله حواشی دیگری که در جلسه علنی امروز مجلس وجود داشت، ادعای برخی از نمایندگان مبنی بر تهدید و توهین توسط عده‌ای بود. محمدحسین قربانی معترض بود که عده‌ای از نمایندگان، او را «جاسوس وزارت بهداشت» لقب داده‌اند. همچنین نماینده سروستان در تذکری از رئیس مجلس خواست تا براساس ماده 22 آئین‌نامه داخلی، از کیان و حیثیت مجلس دفاع شود. وی گفت: «متاسفانه پیامک‌هایی از سامانه‌های ارسال انبوه پیامک در طیف وسیعی برای عده‌ای از نمایندگان ارسال میشود که باعث توهین علنی به مجلس است.» اسماعیلی درخواست کرد که اداره کل حراست این مسئله را بررسی کند تا مشخص شود این پیامک‌ها از طرف چه کسانی ارسال شده است. لاریجانی هم قول داد که به این موضوع رسیدگی شود. وی گفت: «مجلس آزاد است که برای منافع ملی کشور تصمیم گیری کند و از این رو توهین، بلاوجه و کار اشتباهی است.»
تعیین مالیات بر محصولات دخانی در کمیسیون
نوبت به بررسی بند 88 رسید که تعیین مالیات برای انواع سیگارهای تولید داخل، مشارکتی و وارداتی بود. اما پس از طرح مباحث فراوان درباره میزان مناسب مالیات و موضوعاتی از قبیل ارتباط وضع مالیات بر دخانیات با افزایش میزان قاچاق، یکی از نمایندگان به نکته‌ای اشاره کرد که کار را با مشکل مواجه کرد. در این بند، اشاره‌ای به سیگارهایی که با سرمایه‌گذاری کامل شرکت‌های خارجی در داخل کشور تولید می‌شوند، نشده بود. گزینه‌های زیادی مطرح شد. مانند اینکه برای تولید داخل 10 درصد، سیگارهای مشارکتی 30 درصد و سیگارهای وارداتی و سرمایه‌گذاری خارجی 40 درصد مالیات وضع شود و ... اما سرانجام در شرایطی که عده زیادی از نمایندگان در اطراف صندلی رئیس مجلس تجمع کرده و همزمان پیشنهادات خود را مطرح می‌کردند، لاریجانی حل مسئله را در این شرایط امکانپذیر ندانست و پیشنهاد کرد که ماده 88 برای رفع ایرادات به کمیسیون ارجاع شود. وی خطاب به حاج‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: «برآیند فضای مجلس این است که مالیات برای سیگارهای تولید داخل تا 10 درصد کاهش پیدا کند، برای تولیدات مشترک مالیاتی معادل 20 درصد درنظر گرفته شود و مالیات سیگارهای وارداتی و تولید با سرمایه‌گذاری خارجی هم بیشتر درنظر گرفته شود.»
درنهایت ارجاع ماده 88 به کمیسیون تلفیق برنامه ششم به رای نمایندگان گذاشته شد که با 153 رای موافق، 14 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
ممنوعیت پزشکان از داشتن مطب خصوصی خلاف حقوق اساسی مردم است
نوبت عصر مجلس به بررسی ماده 89 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گذشت. نمایندگان در این ماده به بررسی موضوع ممنوعیت کار پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی در جاهای دیگر پرداختند که در نهایت هم این ماده به سرانجام نرسید و ادامه بررسی به جلسه بعدی مجلس که شنبه هفته آینده برگزار میشود، موکول شد.
یکی از موارد مهم در این بررسی این ماده، اخطاری بود که از طرف محمدحسین بحرینی نماینده مردم مشهد در توضیح تناقض این ماده با اصل آزادی انتخاب شغل مصرح در قانون اساسی مطرح شد. نکته جالب این بود که علی لاریجانی علی‌رغمی که اخطار را وارد دانست، به دلیل اینکه این موضوع در تصویب برنامه پنجم توسعه مورد اعتراض شورای نگهبان قرار نگرفته، از آن گذشت و به نظر شورای نگهبان احترام گذاشت. وی گفت: «نظر شخصی من این است که آزادی مردم در انتخاب شغل جزو حقوق اساسی مردم است. در قانون اساسی هم گفته نشده که شاغلین دولت در اوقات بیکاری خود اجازه اشتغال در بخش خصوصی را ندارند. ما برای هیچ قشر دیگری هم چنین ممنوعیت هایی قائل نشده‌ایم. مثلا کسی که در جهاد کشاورزی مشغول است را منع نکرده‌ایم که نمی‌تواند در اوقات آزاد خود، یک گاوداری راه‌اندازی کند.» لاریجانی اضافه کرد: «به نظر شخصی من این اخطار وارد است اما از آنجا که ملاک ما شورای نگهبان است و این شورا در بررسی برنامه پنجم به این موضوع ایراد نگرفته، ما هم به نظر شورای نگهبان احترام گذاشته و از آن عبور می‌کنیم.»
مصوبات با هزار اما و اگر
در نهایت جلسه علنی امروز در شرایطی به پایان رسید که مصوبات مهم آن با اما و اگر روبه‌رو است. شورای عالی بیمه سلامت درشرایطی در مجموعه وزارت رفاه باقی ماند که عده‌ای نسبت به آراء نمایندگان تشکیک کرده و از احتمال رای‌گیری مجدد سخن می‌گویند، سازمان بیمه سلامت در شرایطی به وزارت بهداشت ملحق شد که به احتمال قوی به دلیل تحمیل بار مالی به دولت از سوی شورای نگهبان بازگردانده خواهد شد و تعیین مالیات بر محصولات دخانی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
برچسب ها
دیدگاه کاربران
ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد